قضت محكمة جزائرية اليوم الخميس، بالسجن النافذ ستة سنوات في حق وزيرة الثقافة السابقة في عهد عبد العزيز بوتفليقة والناشطة النسوية خليدة تومي بتهم الفساد، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية.

ووجهت إلى تومي الموقوفة منذ نونبر 2020 تهم “إساءة استغلال الوظيفة” و”منح امتيازات غير مستحقة” و”اختلاس أموال عمومية” لا سيما عندما كانت على رأس وزارة الثقافة.

وكانت خليدة تومي (64 عاما) وزيرة بين عامي 2002 و2014 في ظل رئاسة الراحل عبد العزيز بوتفليقة (1999-2019) الذي أطيح به بدفع من الحراك الجزائري قبل ثلاث سنوات وتوفي في شتنبر 2021.

وترتبط تهم الفساد بحسب النيابة العامة بتنظيم فعاليات ثقافية، مثل “تلمسان عاصمة للثقافة الإسلامية” عام 2011 والمهرجان الإفريقي عام 2009 و”الجزائر عاصمة للثقافة العربية” عام 2007.

وطلب الادعاء خلال المحاكمة بعقوبة السجن عشر سنوات في حق تومي.

وحكم على متهمين آخرين في القضية نفسها بالحبس سنتين وأربع سنوات.

وكانت خليدة تومي أحد الوجوه البارزة في الحركة النسوية في الجزائر خلال التسعينيات عند توليها رئاسة “الرابطة المستقلة لانتصار حقوق المرأة”.

وبعد الإطاحة ببوتفليقة في 2 أبريل 2019 بضغط من الحراك الجزائري والجيش، بدأ النظام القضائي سلسلة تحقيقات في قضايا تورط فيها أفراد بين أوساطه.

 

المصدر: شوف تي في