دق رئيس المجلس الجهوي لهيئة المهندسين المعماريين للمنطقة الوسطى محمد كريم السباعي، ناقوس الخطر، بإعلانه عن “حالة “بلوكاج” مزمنة يعانون منها مع رئيسة “دار الخدمات”, تطال أزيد من  90 في المائة من ملفات التعمير المودعة في هذه المصلحة الإدارية”، وذلك بفعل ما اعتبروه “تسلطا إداريا” ممارسا في حقهم من لدن “المرأة القوية” التي جاءت بها العمدة الرميلي ووضعتها على رأس “دار الخدمات” بعدما تعذر عليها تعيينها رئيسة على قسم التعمير بعد تدخل الوالي، معتبرا أن أوراش التعمير بالمدينة توقفت بسبب حالة “البلوكاج” التي أحدثتها هذه السيدة وأجهزت من خلالها على مشاريع وأوراش القطاع العقاري بمدينة الدار البيضاء”.

كما تساءل السباعي وهو يتحدث في ندوة صحفية نظمتها، مساء اليوم الإثنين، الهيئة الوطنية للمهندسين العقاريين بالمجلس الجهوي للمنطقة الوسطى، عن “هوية الجهة التي تحمي رئيسة “دار الخدمات”، رغم ما قامت به من “خروقات وتعطيل لمصالح المنعشين العقاريين وقطاع التعمير، ليس فقط بالدار البيضاء التي حلت بها مع وصول العمدة الرميلي إلى رئاسة مجلس المدينة، بل قامت بذات الممارسات عندما كانت على رأس قسم التعمير في جماعة تيط مليل”، مؤكدا أن “جل الشكايات والجلسات التي أجراها المهندسون مع العمدة الرميلي والوالي امهيدية لم تنجح في إبعاد رئيسة “دار الخدمات” عن المنصب، رغم تفهمه لطبيعة المشكل الذي نعانيه مع هذه السيدة، وذلك بحكم أن المعنية بالأمر  لا تزال محصنة في منصبها”.

وحصر السباعي طبيعة المشاكل التي يشكو منها المهندسون مع رئيسة “دار الخدمات”، في إشكالية “التأخر المسجل على مستوى الآجال القانونية للحصول على تراخيص البناء ورخص السكن، إلى جانب التعسفات المرتبطة بكثرة الملاحظات التي يتم إبداؤها بخصوص الملفات، والتي عادة ما تكون مجانبة للقانون”، حيث أوضح في هذا الصدد، أن “المثير والغريب في القرارات التي تصدر عن رئيسة “دار الخدمات”، هو تساهلها مع أصحاب بعض الملفات التي تحصل على رخص السكن في 48 ساعة فيما تمتد الآجال إلى شهرين وأكثر بالنسبة لأغلبية الملفات”.

وحمل المهندسون الحاضرون لأشغال الندوة التي نظمت بمقر الهيئة في الدار البيضاء، مسؤولية ما يقع لهم على مستوى “دار الخدمات” للعمدة الرميلي التي جاءت بالمعنية بالأمر وكرست وجودها على رأس المصلحة، على خلاف الوالي امهيدية الذي بذل جهودا كبيرة لتغييرها بعدما وقف على خروقاتها الكثيرة، ملوحين بشن إضراب وخوض وقفات لإسماع صوتهم في حال عدم تخاذ المتعين في حق المعنية بالأمر..