العلاقات الإسرائيلية أمام القضاء….الرقابة السياسية ليست من اختصاص المحاكم بل للبرلمان

يتواصل النقاش حول لجوء نشطاء حقوقيين إلى المحكمة، للطعن وإسقاط، الاتفاقيات الموقعة لاستئناف العلاقات مع إسرائيل، حيث لازالت القراءات القانونية والسياسية والحقوقية تتواصل على مواقع التواصل الاجتماعي.

ووسط النقاشات الدائرة، أفاد رشيد لزرق أستاذ العلوم السياسية و القانون الدستوري بجامعة ابن طفيل القنيطرة، بأن عدم الاختصاص هو مصير الدعوى المرفوعة ضد عودة العلاقات مع إسرائيل، مؤكدا بأن الرقابة السياسية لا تكون من اختصاص المحاكم بل من اختصاص البرلمان هو الذي يخول له الدستور الرقابة السياسية بموجب فصل السلطات.

وأوضح لزرق، بأن قرار استئناف العلاقات مع إسرائيل، “ليس بقرار إداري بل سيادي يدخل فيما يعرف بأعمال السيادة”، حيث قامت به الحكومة باعتبارها سلطة سياسية و ليس باعتبارها سلطة إدارة تباشرها بمقتضى هذه السلطة العليا لتنظيم علاقتها بالسلطات العامة مع دولة أخرى، و بالتالي فإن مجال رقابة القضاء هو الطعن في أي تصرف أو قرار إداري و لا مجال لرقابته على الأعمال المتعلقة بالسيادة سواء كان الهدف من الطعن إلغاء أو وقف تنفيذ التصرف أو القرار الإداري أو التعويض عن ما ترتب عليه من أضرار.

وتابع الأكاديمي حديثه، مشيرا بأن مفهوم أعمال السيادة، الأعمال التي تصدر عن السلطة الحكومية باعتبارها سلطة سياسية تمثل الدولة في مجال القانون العام الخارجي، وليس باعتبارها جهة إدارة، وعليه فإن المقال المقدم أمام محكمة النقض من أجل الطعن في قرار السلطة الحكومية في استئناف العلاقة مع إسرائيل أمام الغرفة الإدارية لمحكمة النقض، سيكون مصيره هو الإقرار بعدم الاختصاص لكونه يدخل في أعمال السيادة التي تشمل كل ما يتعلق بالصلات السياسية مع الدول الأجنبية لكونها تتصل بالسياسة العليا للدولة والإجراءات التي تتخذها الحكومة بما لها من سلطة سياسية، تخرج عن اختصاص القضائية”.

وأضاف لزرق، أما “القول بكونها غير دستورية فهو مجانب للصواب، لكون الحكومة تباشرها بموجب مهمتها السياسية، تحت رقابة البرلمان باعتباره سلطة تشريعية، و بموجب فصل السلطات المنصوص عليه بموجب الفصل الأول من دستور 2011 على النحو الآتي: (… يقوم النظام الدستوري للمملكة على أساس فصل السلط، وتوازنها وتعاونها…) وعليه فإن محكمة النقض ستقضي تلقائيا بعدم الاختصاص، للنظر في الدعوى”.

المصدر: شوف تي في