ندد “ائتلاف أصدقاء البيان من أجل الجزائر الجديدة” بالقمع واستغلال الجهاز القضائي ضد نشطاء حركة الاحتجاجات الشعبية “الحراك”.

وطالب الائتلاف، في بيان، له أمس الأحد، بإيقاف كافة المتابعات ضد النشطاء وبالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين، وكذا رد الاعتبار القضائي والاجتماعي والمادي والمعنوي لهم، وفق ما أوردت وكالة المغرب العربي للأنباء.

وكشف أن “الرفض الشعبي لأجندة إعادة النظام الاستبدادي يتأكد أكثر من أي وقت مضى، في أوج الحجر الصحي، خاصة عبر شبكات التواصل الاجتماعي. كما أن إرهاصات استئناف مظاهرات شعبية أكثر كثافة، من أجل تفكيك الدولة البوليسية وإرساء الديمقراطية، تبدو أكثر تصميما كل يوم وتثير فزع النظام اليائس”.

ولاحظ الائتلاف، في هذا الصدد، أنه “عوض الاستفادة من تعليق المظاهرات الشعبية لإطلاق دينامية للانفراج السياسي، يستغل النظام الأمر الواقع ويسيء استخدامه من أجل فرض نهجه الأحادي القمعي”.

وأضاف الائتلاف أنه “في استفزاز أشد ضد الشعب، يتهيأ ائتلاف الأحزاب التي تتقاسم المسؤولية عن الكارثة السياسية والاقتصادية، والأجهزة الحليفة الجديدة، بكل حرية وعلى الرغم من الحجر الصحي، تحسبا للاستفتاءات/الانتخابات الصورية المقبلة، والتي سيكون مآلها الرفض الشعبي مسبقا”.

واعتبر الائتلاف أنه “أمام المؤشرات الجلية لفشل استراتيجية إعادة النظام المفترس، يعيد النظام غير الشرعي عمليات تقسيم الشعب وتشويه/استرجاع ثورته الديمقراطية”.

واستنكر الائتلاف مجددا “تضافر الاعتقالات والتعسف القضائي مع استغلال الأزمة الصحية لجائحة كوفيد-19، عبثا، على أمل إعاقة التعبئة المواطنة من أجل التغيير الديمقراطي”.

المصدر: شوف تي في