استبعد المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا) مسؤوليته عن مراقبة المجازر البلدية، معتبرا أنها لا تدخل في اختصاصاته في الوقت الذي اتهم الجماعات المحلية بمواصلة منح تراخيص البنيات التحتية الخاصة بهذه المجازر، خارج نطاق المعايير القانونية.

وأوضحت مؤسسة “أونسا” في جوابها ردا على تقرير جطو، أن المكتب الوطني للسلامة الصحية راكم منذ تأسيسه، عدة منجزات، ضمنها إصداره لقرار تعليق التفتيش البيطري في المسالخ التي لا تتوفر فيها الشروط اللازمة لأمن السلامة الصحية التي تم الإعلان عنها خلال مجلس إدارة مؤسسة “أونسا”، مضيفة أن المكتب قام كذلك بتوجيه إنذار للمخالفين وتحذيرهم من إيقاف السيطرة على المسالخ الكبيرة الحجم.

الرد ذاته، أشار في إطار تذكيره بمنجزات المكتب الوطني للسلامة الصحية، أن عمليات الرقابة والمصادرة التي تمت في السنوات الأخيرة، تضاعفت منذ إحداث المؤسسة العمومية، مستدلا بواقع التحكم الذي أصبح يتم في مواقع المطاعم الجماعية بشكل أساسي في إطار لجان الرقابة المحلية المختلطة، وهي السيطرة التي يتم عادة تعزيزها خلال فترة الصيف وشهر رمضان، يوضح المكتب الوطني للسلامة الصحية.

في هذا الصدد، أوضح ذات الرد، أن سنة 2017، عرفت التحكم الرقابي في أكثر من 7100 مؤسسة مطاعم جماعية، كما تم في نهاية عملية التدقيق هاته، يضيف نفس الرد في ذات التقرير، وضع ما يقرب من 100 مؤسسة بشكل افتراضي.

يأتي ذلك في الوقت الذي ذكر فيه مكتب “أونسا” بتدخلاته المسجلة في حقول النعناع التي تم بها استخدام مبيدات غير مرخصة، مؤكدا قيامه بإحراقها حرصاً على صحة المواطنين، وهو ما تم كذلك، يبرز المكتب الوطني للسلامة الصحية، على مستوى مراقبة أضاحي العيد، حيث ساهم هذا الإجراء في محاربة الغش والسيطرة على الحالة الصحية لجميع القطعان.

المصدر: شوف تي في