أخنوش : أنهينا بشكل كامل ولا رجعة فيه ملف ‘أساتذة التعاقد’
شدد عزيز أخنوش على أن الحكومة التي يترأسها حرصت على تحسين ظروف اشتغال رجال ونساء التعليم من خلال مقاربة تشاورية في إطار الحوار الاجتماعي المؤسساتي، حيث صادقت على النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية من طرف المجلس الحكومي المنعقد بتاريخ 15 فبراير 2024، الذي مكن كل العاملين بالوزارة المكلفة بالتربية الوطنية من صفة الموظف العمومي، وأنهى بشكل كامل، ولا رجعة فيه، مع ما كان يصطلح عليه بــ “أساتذة التعاقد”.
أخنوش وهو يتحدث مساء اليوم الأربعاء خلال تقديمه لحصيلة حكومته بعد نهاية نصف ولايتها الأولى، في جلسة مشتركة أمام أعضاء غرفتي البرلمان، أكد أن لحظة المصادقة على النظام الأساسي شكلت محطة تاريخية توجت المجهودات الحكومية لخلق إطار موحد ومحفز، يحفظ كرامة نساء ورجال التعليم ويحسن ظروف اشتغالهم.
وتتجلى أهمية هذا الإنجاز الحكومي، بحسب أخنوش، في كونه يأتي بعد أكثر من 20 سنة على صدور النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية سنة 2003.
وتتجسد أهميته كذلك، بحسب ذات المسؤول الحكومي، في توفير إطار موحد حسم وبشكل نهائي في هشاشة الوضعية الإدارية والمالية للشغيلة التعليمية وتشتت هيئاتها ومطالبها الفئوية.
