قدّم وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، حفيظ العلمي، تقريرا مشجعا عن قطاع السيارات في المغرب، وهو ما جرى دعمه بشكل رسمي منذ عام 2014، بمخطط تسريع التنمية الصناعية، وكان الوزير قد قدم معطيات التقرير خلال افتتاح معرض المناولة لقطاع السيارات في طنجة.

وكانت صناعة السيارات في المغرب، خلال 2018، الأكثر تصديرا بين كل القطاعات الأخرى، وهو ما جعل من المملكة الدولة الأكثر إنتاجا للسيارات على المستوى القاري. وتوجد في المغرب أنظمة صناعية تخص عالم السيارات، منها الأسلاك والمركبات الداخلية والمقاعد، والبطاريات، وهو ما يضاف إلى وجود معامل “رونو” ومجموعة “بي إس آ” الفرنسية التي من بين منتجاتها علامة “بوجو” و”سيتروين” و”ديلفي” و”فاليو”، دون نسيان “BYD” الصينية التي وُقعت اتفاقية بشأنها في أواخر العام قبل الماضي 2017 .

ولا تتوقف الأرقام عند هذا الحد، فرقم المعاملات الخاص بالتصدير في القطاع بلغ حوالي 65 مليار درهم، حسب ما أكده مكتب الصرف، ما يعني تطور الرقم خلال سنة بما نسبته 10.5 في المائة. وبلغ الرقم الخاص في هذا الباب، حسب العلمي، 70 مليار درهم، لأن بعض العمليات صُنفت في أقسام أخرى من لدن مكتب الصرف، حسب وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، واليوم تعمل الوزارة والمكتب على تنسيق الأرقام في ما بينهما، كما أن الجانب الخاص بالتشغيل، الذي يُراهن عليه بشكل كبير في القطاع، يقدم رقم 85 ألف منصب عمل جرى خلقها حتى الآن في القطاع خلال حوالي أربع سنوات، بين 2014 و2018، ما رفع إجمالي الوظائف في القطاع إلى 158 ألف منصب شغل.

وبلغ رقم إنتاج معامل شركة رونو في المغرب 402 ألف سيارة خلال 2018، لترتفع القدرة الإنتاجية لديها في النهاية إلى 500 ألف سيارة سنويا، أما معمل “بي إس آ”، فبلغ رقم إنتاج في حدود 200 ألف سيارة، وتبقى أرقام “بوجو” و”سيتروين” في المغرب في إطار إنتاج أولي تجريبي فقط، إذ يُتوقع أن يتطور إنتاج “بي إس آ”، خلال الشهور المقبلة، حيث تجاوز مجموع المنتجات في قطاع صناعة السيارات خلال العام الماضي 600 ألف سيارة بقليل.

والجدير بالذكر أن الطموح المراد بلوغه، برسم مخطط تسريع التنمية الصناعية الخاصة بقطاع السيارات في أفق سنة 2022، هو إنتاج مليون سيارة من داخل المغرب، سواء عن طريق مُصنعين موجودين اليوم فعليا في المغرب، أو بإضافة آخرين، وبما أن الرقم المسجل، خلال 2018، بلغ فعليا 602 ألف سيارة، فهذا يعني تحقق حوالي 60 في المائة من النتيجة المراد تحقيقها بعد ثلاث سنوات تقريبا.

المصدر: شوف تي في