حلت لجنة من المفتشية العامة لوزارة التعليم العالي، مؤخرا، بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمدينة سلا، لمراقبة مجموعة من المصالح التابعة للكلية.

وجمعت اللجنة ملفات من مركز الدراسات المتعلق بالقانون المقارن والاقتصاد التطبيقي والتنمية المستدامة، بالإضافة إلى أرشيف الكلية.

وقالت مصادر جامعية، أن مركز الدكتوراه يعرف العديد من الاختلالات، منها تأخير مناقشة الطلبة الباحثين لأطروحاتهم رغم وضعها بالمركز لأكثر من سنة، وعدم توقيع ديبلومات الدكتوراه لبعض الطلبة لما يزيد عن سنتين.

كما سجلت اللجنة خروقات تمثلت في تسجيل مستشارة سابقة لوزير الطاقة والمعادن في حزب العدالة والتنمية، في سلك الدكتوراه بمختبر “الدراسات والأبحاث في القانون العام والعلوم السياسية” رغم أنها لا تتوفر على شرط أساسي للترشح وهو التوفر على إجازة في العلوم القانونية أو العلوم السياسية.

كما وقفت اللجنة على شبهات حول توظيف أستاذتين جامعيتين، أشرف عليهما مدير مركز الدكتوراه، ثم ألحقهما بمركز الدكتوراه على شكل موظفات وأسندت لهما مهمة ترتيب ملفات الطلبة الباحثين رغم أنه ليس من اختصاصهما”.

وسبق أن كشف تقرير المجلس الأعلى للحسابات سنة 2018، عن جملة من الاختلالات والخروقات على مستوى تسيير كلية الحقوق بسلا خلال عهد العميد السابق.

 

المصدر: شوف تي في