علمت “شوف تيفي” بأن اللقاء الموسع للأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، سيخصص بشكل رئيسي لحسم الموقف الرسمي للتنظيم من مشروع تقنين القنب الهندي للأغراض الطبية والصناعية، حيث سينعقد اللقاء نهاية الأسبوع الحالي، للإعلان عن القرار الرسمي الذي سيلزم الفريق النيابي بالبرلمان.

مصدر مطلع، أوضح بأن الأمانة العامة أجلت لقاءها الأسبوع الماضي، في انتظار توصل أعضاء الفريق البرلماني للحزب، بالدراسات المعدة حول تقنين الكيف، مضيفا بأن دراسات الجدوى التي توصل بها البرلمانيون كانت هي مطلب صقور الحزب خلال الاجتماع الأخير للجنة الداخلية والسكنى وسياسة المدينة.

وأشار المصدر ذاته، بأن القانون يحظى بصقور الحزب، وقادته، كالمصطفى الرميد ولحسن الداودي وعزيز الرباح، وكذا الأمين العام للحزب سعد الدين العثماني الذي يرأس الحكومة التي صادقت عليه في مجلس سابق لها، ما يعني بأن القرار الرسمي لمؤسسات التنظيم هي القبول والتصويت لصالح القانون، رغم تمسك بعض البرلمانيين بحركاتهم الإعتيادية أو مايطلق عليه السياسيون “بالمعارضة البهلوانية”.

وشدد المصدر ذاته، بأن بعض أعضاء فريق الحزب متمسكون برفض القانون ومعارضته، والمعروفون في البرلمان بشيوخ وصقور حركة التوحيد والإصلاح، يتقدمهم المقرئ أبو زيد الإدريسي، لكن غالبية أعضاء الفريق، اشترطوا فقط دراسات الجدوى وهو ما حصلوا عليه، للبدء في المناقشة التفصيلية للمشروع يوم غد الأربعاء 5 ماي الجاري.

المصدر: شوف تي في