صادقت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية بمجلس النواب، على مشروع القانون رقم 06.26 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 13.038 المتعلق بإحداث المدرسة الوطنية العليا للإدارة، وذلك في إطار مواصلة إصلاح منظومة التكوين الإداري وتعزيز تأهيل الرأسمال البشري بالإدارة العمومية.
وقدمت أمل الفلاح السغروشني، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمس الثلاثاء 30 يونيو 2026، أمام اللجنة للحصول على المصادقة.
وأكدت الوزيرة في عرضها، أن هذا المشروع يندرج ضمن الدينامية الإصلاحية التي يشهدها قطاع الوظيفة العمومية، ويستجيب للتحولات التي تعرفها الإدارة المغربية وللحاجيات الجديدة في مجال تكوين وتأهيل الأطر العليا.
وأوضحت الوزيرة، أن مراجعة الإطار القانوني المنظم للمدرسة تروم تعزيز جاذبيتها والرفع من قدرتها على استقطاب أفضل الكفاءات، والارتقاء بأدوارها في مجالات التكوين الأساسي والتكوين المستمر واستكمال الخبرة لفائدة الأطر العليا والمسؤولين الإداريين، بما يمكنها من مواكبة الإدارات العمومية في تنزيل الأوراش الإصلاحية الكبرى، وإعداد نخب إدارية مؤهلة وقادرة على قيادة المرفق العام بكفاءة ونجاعة.

المصدر: شوف تي في