شهدت عدة مدن أوروبية خاصة فرنسا، وقفات احتجاجية للجالية الجزائرية ضد الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والحقوقية التي يعرفها بلدهم الأصلي، خاصة بعد اعتقال بعض النشطاء وتهديد آخرين بالسجن.

صفحات نشطاء الحراك بالجزائر على مواقع التواصل الاجتماعي، عادت لتكثيف منشوراتها الداعية للاستعداد للعودة للشارع، تزامنا وقرب تحديد موعد لتوقيع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون وبشكل رسمي وببروتوكول خاص، على قانون المالية للدولة السنة المقبلة، وكذا البدء رسميا في تنفيذ الدستور الجديد.

قانون المالية المنتظر توقيعه، يحمل في طياته بنودا ونصوصا قاسية على الجزائريين، الذين سيتأثرون بانخفاض عائدات الطاقة من جهة، وتأثيرات جائحة كورونا من جهة ثانية، خاصة وأن الشركات الجزائرية أضحت عاجزة عن المنافسة الخارجية، بفعل السياسة الإقتصادية التي نهجتها الدولة منذ عقود، وكذا تحقيق عجز هو الأضخم في تاريخ البلاد، ما دفع إلى استنزاف الاحتياطات النقدية المتراكمة منذ سنوات.

واعترف عبد المجيد تبون في أول تصريح له من المطار، بعد وصوله من رحلة علاج لشهرين، أن صعوبات كثيرة متراكمة تنتظره، فيما تشير المستجدات بأن أول الصعوبات هي الأزمة الداخلية وفشل جميع مساعي السلطة لاحتواء الحراك، ولجوئها مؤخرا إلى اعتقال بعض نشطاء الحراك.

المصدر: شوف تي في