انتقد الناشط الحقوقي والأمازيغي، أحمد عصيد، تناقضات المجتمع، واعتبر أن القانون الجنائي الحالي “ضد حرية الفرد” بتجريمه لحرية المعتقد والمثلية.

ودعا عصيد، خلال مداخلته في يوم دراسي نظمته المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب، يوم أمس الثلاثاء، وفقا لما ذكرته يومية “أخبار اليوم” الصادرة غدا الخميس، إلى ملاءمة القانون الجنائي مع الدستور والمواثيق الدولية ومع تطور العلم.

ومن الأطروحات التي هاجمها الناشط الحقوقي، وفقا لذات المصدر، القول إنه لا يمكن إدخال إصلاحات لأن “المجتمع محافظ”، قائلا :”هذا غير صحيح، لأنه ينبغي النظر إلى السلوكات الفعلية والحقيقية للناس، وليس إلى ما يصرح به رجل الشارع”، معتبرا أنه من الناحية السوسيولوجية، فإن “الممارسة هي الحقيقة المجتمعية… فقد نجد شخصا محافظا يعطي الدروس في الوعظ والإرشاد ولكن له ممارسات أخرى فهل نأخذ بما يقوله أم بما يفعله؟”.

وطالب عصيد من “يدعون أن المجتمع محافظ بأن يراجعوا مواقفهم”، وقال إن من يوصفون بالمحافظين “وجدوا أنفسهم في وضعيات يحتاجون فيها إلى حريتهم رغم أنهم ضد الحرية”، مؤكدا في ذات السياق أن السياسات هي التي تصنع المجتمعات، ودعا إلى “صناعة مجتمع جديد بإرادة سياسية”.

المصدر: شوف تي في