أصدرت محكمة الجنح بسيدي امحمد بوسط الجزائر، في وقت متأخر من ليلة الاثنين، حكما بالسجن 12 شهرا ستة منها نافذة بحق 22 متظاهرا، وجهت لهم تهمة “المساس بسلامة وحدة الوطن”، على خلفية قضية رفع الراية الأمازيغية خلال المظاهرات.

ووفق موقع قناة “فرانس 24″، فقد وصفت الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان الأحكام بـ”القاسية”، مشيرة إلى أن الحكم، صدر على الساعة الثانية والنصف صباحا، حيث قضت المحكمة بستة أشهر حبسا نافذا وسنة مع وقف التنفيذ وغرامة 30 ألف دينار(حوالي 250 يورو)”.

وأشار الموقع إلى أن نائب رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان سعيد صالحي، أعلن عبر فيديو نشره على مواقع التواصل الاجتماعي، أن المحامين سيقدمون استئنافا في الأحكام، معتبرا أن “الأحكام قاسية وغير منتظرة، خاصة أننا كنا ننتظر أن يحكِّم القضاة ضمائرهم بعد إضرابهم للمطالبة باستقلالية العدالة”.

 

المصدر: شوف تي في