كشف محمد عبد النباوي، خلال الملتقى الوطني لبدائل الإيداع بالمؤسسات للأطفال الذي نظمته كل من رئاسة النيابة العامة، بشراكة مع مؤسسة محمد السادس لإدماج السجناء، صبيحة يوم الثلاثاء الماضي، عن وجود 1224 طفلا في السجون المغربية، وعن 2500 طفل في تماس مع القانون ، هذا حسب إحصائيات 2018.

وأكد الأستاذ محمد عبد النباوي، رئيس النيابة العامة، على أنه منذ تأسيس رئاسة النيابة العامة حرصت على إعطاء عناية خاصة لهذه الفئة من الأطفال، وعبرت عنها بواسطة مجموعة من الدوريات والمناشير الموجهة إلى قضاة النيابة العامة وعبر عدة دورات تكوينية، تحث أعضاء النيابة العامة على الاهتمام بقضايا الأطفال، وتفعيل المقتضيات القانونية التي يتيحها القانون لحمايتهم، سيما المقتضيات المتعلقة بالأطفال في وضعية صعبة، مع الحرص على تحري مصلحتهم الفضلى. والحرص كذلك على توفير ملاذات آمنة لهم خصوصا داخل أسرهم. والعمل على تتبع أوضاع الأطفال المودعين بمقتضى أوامر قضائية، بمن فيهم الذين يتم إيداعهم لدى الأسر.

و أضاف النباوي: “إن رئاسة النيابة العامة تعمل كذلك من خلال ورشات وتكوينات على توعية كل الفاعلين في مجال الطفولة وعلى رأسهم قضاة النيابة العامة بخطورة وحساسية العمل مع الأطفال في تماس مع القانون” . مشددا على أن حماية الأطفال كما قررتها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان ودستور المملكة وقوانينها المختلفة، تقوم على فكرة أساسية، هي “مراعاة المصلحة الفضلى للقاصر”، كما أن فلسفة عدالة الأطفال تقتضي اعتبار جميع الأطفال في تماس مع القانون سواء كانوا ضحايا أو جانحين أو في وضعية صعبة أو في وضعية إهمال، باعتبارهم أطفالاً محتاجين للحماية، وهم جميعا على اختلاف أوضاعهم ضحايا عوامل وظروف شخصية وبيئية، اقتصادية واجتماعية، أثرت على حياتهم ودفعت بهم إلى التماس مع القانون، وينبغي لآليات العدالة أن تتقصى مصلحتهم الفضلى، ليتحقق بالفعل ما أصبح يصطلح عليه بالعدالة الصديقة للطفل. وهي نظام تتفاعل فيه نظم العدالة مع حاجيات الأطفال. كما أنه نظام يتوخى أنجع السبل لتكييف الإجراء القانوني مع الظروف الخاصة للطفل ومصلحته الفضلى”.

المصدر: شوف تي في