أدانت المحكمة الابتدائية بفاس اليوم الجمعة، رئيس جماعة طهر السوق مرنيسة بإقليم تاونات، بشهرين حبسا نافذا وغرامة قدرها 2000 درهم.

ووجهت المحكمة لرئيس الجماعة صك اتهام متعلق بـ” قبول تسلم رشوة من أجل القيام بعمل من أعمال وظيفته، وأدانته أيضا بتعويض المطالب بالحق المدني بـ 40 ألف درهم.

وتفجر الملف، حينما تحرك الدرك الملكي بناء على تعليمات الوكيل العام باستئنافية فاس، حينما توصلت رئاسة النيابة العامة عبر الرقم الأخضر للتبليغ عن الرشوة بشكاية من عضو داخل المجلس الجماعي لطهر السوق، يتهم فيه الرئيس المنتمي للاتحاد الاشتراكي، بتعريضه لمساومات من أجل حصوله على ترخيص لفتح مقهى، مقابل تسليمه مبلغا ماليا يبلغ 3 ملايين سنتيم.

ومكنت التحريات التي باشرتها مصالح الدرك الملكي، بأمر من النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بفاس، في شأن هذه القضية، من توقيف المشتبه به داخل مكتبه بمقر الجماعة متلبسا بحيازة مبلغ مليون سنتيم وشيك بمبلغ مليوني سنتيم، والذي تم نسخه مسبقا من طرف مصالح الدرك التي أشرفت على تنفيذ عملية الاعتقال في حالة تلبس.

وأوقف الدرك الملكي رئيس جماعة طهر السوق عبد الرحمان الغريب مباشرة بعد تسلمه الأوراق المالية وورقة الشيك من زميله في الحزب والمجلس، مشيرة إلى أن عملية تفتيش وتوقيف المعني بالأمر تمت بحضور رئيس جماعة مجاورة، كان بصدد زيارة المشتبه به في مكتبه.

 

المصدر: شوف تي في