أنهت وزارة مولاي حفيظ العلمي تحضير مشروع قانون خاص بضوابط وإجراءات تصدير المواد التي يمكن أن يكون لها استعمال مزدوج، أي يمكن استعمالها لأغراض مدنية وأخرى عسكرية.

وجاء المشروع، وفقا لما أوردته يومية “أخبار اليوم” الصادرة اليوم السبت، استجابة للقواعد الدولية الخاصة بمراقبة تداول المواد التي يمكن أن توظف لأغراض عسكرية دون أن ينص هذا المشروع على لائحة المواد المعنية.

وينص المشروع على عقوبة مالية بين 100 و500 مليون سنتيم غرامة ضد كل من صدّر أو حاول تصدير سلعة ذات استعمال مزدوج دون التوفر على ترخيص بذلك، بل إن مجرد عدم الاحتفاظ بالترخيص ضمن الوثائق المرتبطة به يستوجب دفع غرامة تصل إلى 50 مليون سنتيم.

المصدر: شوف تي في