طلب النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة “عبد اللطيف وهبي” من وزير الداخلية بفتح تحقيق عاجل حول ما سماه “الخروقات القانونية” التي يرتكبها المجلس الجماعي بمدينة أكادير الذي تسيره أغلبية مطلقة من حزب العدالة والتنمية.

وأكد “وهبي” في رسالته المواجهة لوزير الداخلية “لفتيت”، والتي تتوفر “شوف تيفي” على نسخة منها، أن آخر هذه الخروقات ما فجره مستشار جماعي بالمكتب المسير للمدينة، حول فضيحة من العيار الثقيل، تهم شق طريق حضرية من ميزانية الجماعة، غير موجودة لا في مخطط التهيئة ولا في تصاميم الطرق الجماعية، مشيرا أن شق هذه الطريق جاء فقط نزولا عند رغبة خواص ملكهم العقاري يجاور الملك الخاص للجماعة الذي اقتطعت منه هذه الطريق، في صفقة مشبوهة تثير أكثر من علامة استفهام”، وفق الرسالة.

وأشار النائب البرلماني، في ذات الرسالة، أن “المكتب المسير قام قبل ذلك بهدم واجهة بناية البلدية دون أي سند قانوني ولا مسطرة قانونية خاصة بذلك، رغم أنها من المعالم التاريخية والعمرانية للمدينة، ناهيك عن تعثر إنجاز العديد من المشاريع التنموية بالجماعة، وعدم استكمال المساطر القانونية لتسليم مشاريع أخرى”.

وفي السياق ذاته، تساءل وهبي عن “ضبابية صرف العديد من الاعتمادات المالية للجماعة لفائدة مؤسسات أخرى، وعن القيام بتفويتات لأراضي الجماعة لفائدة مؤسسات دون عرض الأمر لا على المكتب المسير ولا على المجلس برمته، وغيرها من الاختلالات والأعطاب التنموية التي يمارسها هذا المكتب المسير في حق هذه المدينة”، يقول المتحدث في سؤاله الكتابي.
وعبر وهبي عن أسفه عما وصلت إليه مدينة أكادير، عاصمة جهة سوس، معتبرا أن التدبير العشوائي للمجلس المسير للمدينة هو السبب في إدخال مدينة أكادير ضمن خانة المدن الجامدة والمتراجعة تنمويا وسياحيا وثقافيا وحتى اجتماعيا.

وفي ختام رسالته، استفسر “عبد اللطيف وهبي” وزير الداخلية عن الإجراءات التي ستتخذها المفتشية العامة التابعة لوزارة الداخلية من أجل فتح تحقيق عاجل في ما اعتبره “خروقات” المجلس الجماعي لأكادير.

يشار إلى أن قناة “شوف تيفي” حاولت ربط الاتصال برئيس المجلس الجماعي لأكادير لأخذ وجهة نظره بخصوص ما جاء في مضامين رسالة وهبي إلا أن هاتفه ظل يرن دون مجيب.

المصدر: شوف تي في