بعد أن أثبتت كاميرات المراقبة نجاعتها بمداخل ومخارج عدد من المدن الكبرى ووسطها، بغرض مكافحة الجريمة، سواء المرتبكة ضد الأشخاص أوالممتلكات، والأعمال التخريبية والإرهابية، كشفت مصادر جد مطلعة أن السلطات المغربية تستعد لتزويد أهم المدن المغربية بجيل آخر جديد ومتقدم من كاميرات المراقبة.

هذا النوع المتطور للرؤية النهارية والليلية سيمكن، حسب ما أوردته يومية “الأحداث المغربية” الصادرة غدا، من رصد كل صغيرة وكبيرة بالصوت والصورة على مدار الساعة، كما سيساعد على تنظيم دينامي لحركة المرور، وحماية البنايات والمرافق العُمومية ومحيطها.

وكشف ذات المصدر أن إقامة هذا الجيل الجديد من كاميرات المراقبة ذات التقنيات العالية جدا يروم تمكين السلطات الأمنية من منظومة رقابة إلكترونية جديدة ومتطورة في أهم المواقع في المدن المغربية، مع تركيز الرقابة في النقاط الحساسة والمداخل والمحولات الرئيسية للمدن والأماكن العامة للحد من الجرائم، والمساعدة في كشف أي تحركات إرهابية.

وتتجه مصالح الأمن من خلال الاستعانة المستمرة بكاميرات المراقبة، يضيف المصدر ذاته، نحو تعميم نظام المراقبة الرقمية الدقيقة لجميع مداخل ومخارج الأحياء الكبرى والشوارع الرئيسية للمدن الكبرى، فيما ينتظر هاذ التوزيع الدقيق بكل المدن الأخرى في المستقبل، وتعتبر المملكة المغربية من الدول العربية والإفريقية الأولى، التي ستعمل على إرساء نظام مراقبة إلكتروني، وذلك في إطار سياسة المملكة لتوفير الأمن للمواطنين، سواء من حيث التسيير، أو المراقبة، ويتم التركيز في اختيار المناطق الخاصة بضرورة تزويدها بكاميرات رقمية للمراقبة على تلك التي يرتادها اللصوص ومرتكبو الاعتداءات على المواطنين في الأماكن العمومية، والساحات وأمام المرافق العامة ومحطات النقل.

يشار أن الملك محمد السادس كان قد أعطى في يناير 2010 انطلاقة برنامج مشروع طموح لتطوير نظام ذكي وناجح للمراقبة الحضرية بواسطة الفيديو من شأنه تأمين الفضاء العمومي بشكل أكبر والتنظيم الدينامي لحركة المرور.
ويندرج هذا المشروع الرائد، الأول من نوعه على مستوى المملكة، والذي رصدت له استثمارات بقيمة 460 مليون درهم، في إطار الجهود الرامية، تضيف اليومية، إلى ضمان أمن الأشخاص والممتلكات، وخفض معدل الجريمة، وتنظيم حركة النقل، وحماية البنايات والمرافق العمومية ومحيطها.

وسيشمل هذا النظام، علاوة على ربطه بكاميرات الترامواي وكاميرات أخرى موجودة سلفا في المطارات، ومينائي الدار البيضاء والمحمدية، والأسواق التجارية الكبرى والأبناك تثبيت 760 كاميرا مراقبة متعددة الاستعمالات، ومد 220 كلم من الألياف البصرية، وتهيئة مركزين رئيسيين و 22 مركزا متنقلا.

وسيساهم هذا المشروع الريادي، بفضل تقنيات الذكاء الاصطناعى، في تنظيم حركة السير، والرصد الأوتوماتيكي للحوادث (السياقة في الاتجاه المعاكس، الأغراض المتخلى عنها، ركن السيارات غير المسموح به..)، والتعبئة الفورية للقوات العمومية، وتحديد الأغراض والأشخاص والعربات المشبوهة.

كما سيمكن من التعرف على السيارات المسروقة، وحساب سرعة السير، والتتبع الأوتوماتيكي للأجسام المتحركة، والتدبير الديناميكى للخريطة، إلى جانب إنشاء قاعدة معلومات لتحديد الهويات.

المصدر: شوف تي في