في تواصل لتداعيات تنامي حالات الطلاق بالمغرب، طالب فريق التقدم والاشتراكية بالبرلمان، من الحكومة التدخل والتعاطي بجدية مع تسونامي الطلاق.
وكان، عبد اللطيف وهبي وزير العدل قد كشف في معرض جوابه على سؤال كتابي برلماني على معطيات إحصائية صادمة تتعلق بتنامي حالات الطلاق في بلادنا، حيث بلغ هذا الرقم 26914 حالة سنة 2004 و26957 حالة سنة 2021، وذلك بعد أن عرف الرقم تراجعا نسبيا في سنوات سابقة.
ووفق رسالة الفريق البرلماني، فالظاهرة تطرح عدة أسئلة وتتطلب تقديم الأجوبة عليها من وجهة نظر اجتماعية واقتصادية.
وفي محاولة لاستقراء هذه الأرقام، فقد فسر عددٌ من المختصين في علم الاجتماع الارتفاع الذي بلغته حالات الطلاق، وتفجر أرقامه الإحصائية سنة 2021 بالوضع الاجتماعي الخانق الذي عاشته وتعيشه معظم الأسر المغربية بسبب تداعيات جائحة كورونا، والتغيرات السوسيو -اقتصادية التي همت المجتمع المغربي.
وأشار الفريق في رسالته أيضا، إلى عوامل أخرى تتصل أساسا بتغير نمط عيش المغاربة وارتفاع أسعار المعيشة، وهو ما خلف ارتدادات عنيفة على الأسر، لاسيما منها ذات الدخل المحدود وكذا الطبقة المتوسطة.
وحسب الفريق المنتمي للمعارضة، فالحكومة مطالبة بالتعاطي بشكل جدي مع هذا الواقع الذي يرتبط فيه الاجتماعي والاقتصادي بالبُعد القيمي، وذلك من خلال الاهتمام بظروف عيش المغاربة، وعبر التدخل الناجع للحد من العوامل الاجتماعية والاقتصادية التي تؤدي إلى الإضرار بالأسر المغربية، إلى درجة تفكيكها أحياناً.
وحسب الفريق، فالأمر يقتضي حماية القدرة الشرائية لعموم المواطنات والمواطنين، والحفاظ على حد أدنى لشروط العيش الكريم لفئات واسعة من شعبنا.
كما يقتضي العمل على اتخاذ إجراءاتٍ وسياسات عمومية كفيلة بالتصدي لغلاء الأسعار، وزجر مختلف أشكال المضاربات والاحتكارات غير المشروعة والزيادات المتواترة في أثمنة المواد الاستهلاكية الأساسية.

المصدر: شوف تي في