طالبت النقابات التعليمية الخمس، الوزير شكيب بنموسى، بتجويد النظام الأساسي على هاجس الجدولة الزمنية، حيث كان من المفترض أن تختتم أشغال اللجنة الخاصة لإعداد مشروع النظام الأساسي الجديد خلال شهر يوليوز الماضي، فيما لا يزال التأخر السمة الكبرى لهذا المشروع.

وأكدت النقابات التعليمية على أن يتضمن هذا النظام الأساسي، فتح الدرجة المُمتازة (خارج السلم) للفئات ذات المسارات المحدودة، وإحداث درجة جديدة تفعيلا لاتفاقي الحوار المركزي (26 أبريل 2011 و30 أبريل 2022) واتفاق 19 أبريل 2011 الخاص بالنظام الأساسي للمبرزين، إضافة لمعالجة ملف المرتبين في السلم، والزيادة في أجور نساء ورجال التعليم، ومراجعة نظام التعويضات الحالي، وخلق نظام تحفيزي عادل بمكاسب جديدة.

وجددت ذات النقابات تمسكها بكافة المكتسبات الحالية والاتفاق بشأن أخرى جديدة تتجاوز مختلف نقائص النظام الأساسي الحالي، سواء المرصودة أو المُحْتملة، مع التمسك بهامش زمني بعد ذلك لعرض المشروع المُتوافق بشأنه على النقاش الموسَّع داخل مختلف الهياكل التنظيمية النقابية لاتخاذ القرار المناسب.

ودعت الوزارة الوصية إلى الزيادة في أجور نساء ورجال التعليم، ومراجعة نظام التعويضات الحالي، وخلق نظام تحفيزي عادل بمكاسب جديدة، والتسريع بتسديد مختلف المستحقات المالية عن سنة 2020 لنساء ورجال التعليم، إلى جانب إدماج الأساتذة وأطر الدعم الذين فُرض عليهم التعاقد في أسلاك الوظيفة العمومية.

 

المصدر: شوف تي في