في سابقة من نوعها، قام رئيس المجلس البلدي للجديدة بالترخيص بتنظيم معرض للصناعة التقليدية بساحة “البريجة” بمدينة الجديدة خلال الفترة الممتدة من 20 يوليوز إلى 5 غشت 2022.

وأوضح النائب البرلماني، يوسف بيزيد عن فريق التقدم والاشتراكية، في سؤال كتابي موجه للحكومة، أن قرار المعرض اتخذ دون إشراك المجلس البلدي ومختلف المتدخلين المفروض أخذ موافقتهم قبل اتخاذ هذا القرار، وبالأخص غرفة الصناعة التقليدية التي يدخل ضمن اختصاصها تنظيم هكذا معارض، وعدم إشعار مصالح الأمن الوطني والوقاية المدنية لضمان الأمن والسلامة في المعرض، وحماية العارضين والزوار من أية أخطار محتملة.

والغريب في هذا الموضوع، حسب السؤال الكتابي، هو قرار تنظيم هذا المعرض على عقار تابع رسميا للوكالة الوطنية للموانئ، حيث استند رئيس المجلس الجماعي للجديدة في قراره هذا على شراكة بين هذه الأخيرة ومجلس جماعة الجديدة، انتهى مفعولها سنة 2019، وهو ما يحاول رئيس المجلس الجماعي للجديدة التنصل من مسؤوليته، من خلال تذييل قراره بوجوب الحصول على موافقة المكتب الوطني للموانئ قبل وضع تجهيزات العارضين عليها.

وتساءل النائب، عن “المنطق الموضوعي الذي يحكم قرار الترخيص بالتصرف في ملك مؤسسة أخرى، ما دام القرار النهائي يعود لهذه الأخيرة، رغم عدم الاختلاف مع تنظيم هكذا معارض بالنظر لأهميتها في الترويج للمنتجات المحلية، وتحقيق الجاذبية السياحية، إلا أن ما نستغربه حقا، هو فرض واجبات مالية على المستفيدين من هذا المعرض، تتراوح قيمتها بين 1600 و2200 درهم، يتم تحويلها إلى حساب بنكي مفتوح بمدينة أكادير باسم أحد الأغيار الذي لا تربطه أية علاقة بالمجلس الجماعي، وهي الفضيحة التي تزكيها وصولات مالية نتوفر على نسخ منها”.

وشدد البرلماني، على “وجود تخوفات أن يكون ذلك سبيلا لتحويل عائدات مالية مهمة إلى جيوب البعض، ويتطلب هذا الأمر، في تقديرنا فتح تحقيق عميق لتحديد الملابسات والخروقات المحتملة في هذا الجانب، حيث إذا افترضنا كون الساحة التي ينظم فيها المعرض تابعة فعلا للمجلس الجماعي للجديدة، فإننا نعتبر تحويل الأموال التي أشرنا إليها أعلاه إلى حساب الخواص تبديدا تدليسيا لموارد الجماعة، ومدخلا للاغتناء على حساب الصناع التقليديين، الذين عاونوا اقتصاديا واجتماعيا جراء تداعيات الأزمة التي أصابت القطاع خلال المواسم السابقة”.

وأشار النائب أنه يتعين في ظله تقديم الدعم المالي لهم، وليس فرض أداء “رسوم” عليهم، وتحويلها لغير الجهة التي يجب ذلك، وهي فضيحة تتطلب المحاسبة، حيث طالب النائب من الحكومة، الكشف على الإجراءات المتخذة من أجل فتح تحقيق نزيه وموضوعي لتحديد المسؤوليات في هذا الملف، وترتيب الأثار القانونية على الاختلالات التي رافقت تنظيم المعرض؟.

المصدر: شوف تي في