المحامون يواصلون الإضراب الشامل ويحذرون بأنهم لن يبقوا مكتوفي الأيدي

شوف تيفي

وصف مكتب جمعية المحامين بالمغرب في بيان جديد، التعديلات التي صادقت عليها لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين بالتعديلات التراجعية، التي مست جوهر الضمانات المرتبطة باستقلال الدفاع وحماية حقوق المتقاضين، كما تشكل، بحسب الجمعية، خرقا لدستور المملكة.

كما، سجل المكتب في بيانه ما اسماه ” بانقلاب الحكومة” على المقاربة التشاركية وعلى مخرجات الحوار مع رئيسها، معتبرًا أن رئيس الحكومة تراجع عن الالتزامات والتعهدات التي أعلن عنها عقب جلسات الحوار، رغم أن مكتب الجمعية تفاعل معها بكل مسؤولية والتزام.

واعتبر مكتب الجمعية أن التأثير الذي مارسه وزير العدل طوال المسار التشريعي يشكل استهدافًا واضحًا لمهنة المحاماة، وأن هدفه إضعافها والنيل من مبادئها الكونية، واصفًا ذلك بأنه انتقام من أدوارها في حماية الحقوق والحريات، وعقاب على مواقفها التاريخية في سبيل بناء دولة الحق والقانون.

وأكد البيان أن المحاماة لن تبقى مكتوفة الأيدي، تجاه ما اعتبرته مساسًا بثوابتها، معلنة رفضها المطلق لكل توجه من شأنه إضعاف المؤسسات المهنية وتدبيرها الذاتي لمشاريعها الاجتماعية، من خلال استهداف منظومتي التكافل والتعاضد الصحي للمحامين، اللتين وصفت مكتسباتهما بأنها غير قابلة للمساومة.

وأعلن مكتب الجمعية، ضمن قراراته، الاستمرار في التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية إلى إشعار آخر، وتعليق العمل بنظام المساعدة القضائية، إلى جانب المرابطة الجماعية للنقباء وأعضاء مكتب الجمعية بمقرها، مع عقد ندوة صحفية.

 

المصدر: شوف تي في