أعلنت عواطف حيار، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، أن “الحكومة ستشتغل على تنفيذ توصيات اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، المعروفة بإسم “سيداو” (CEDAW)، التي تهم تعديل مواد في القانون”.

وأضافت حيار في ندوة المجلس الحكومي، اليوم الخميس، أنه “كما تعرفون، وزارة العدل، تشتغل على مشروع القانون الجنائي، والوزير بنفسه عبّر عن عدد من الأمور التي يشتغل عليها، وهناك عدد من المواد نشتغل عليها”.

وأوضحت المتحدثة ذاتها، أن “تعديل هذه المواد، ستنطلق من النقاش العمومي المهم والبناء الموجود، وفي إطار التوافق بين جميع مكونات المجتمع”.

وتابعت: “سأجيب عن تعديل المادة 20 في مدونة الأسرة، لأنها تهم الوزارة، ونحن نشتغل على هذه النقطة، كما تعلمون النيابة العامة تقوم بمجهود كبير، وهذا جعل معدل سن تزويج القاصرات برخصة استثنائية يكون هو سبعة عشرة سنة ونصف”.

وأبرزت أنه “كلنا ضد تزويج القاصرات، الذي أود قوله، سنشتغل على التشريع، وأيضا من المهم العمل على الجانب الاجتماعي، لأن عدد من العائلات تلجأ إلى تزويج القاصرات بسبب الظروف الاقتصادية”.

وتجدر الإشارة إلى أن “لجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة أصدرت ملاحظاتها الختامية بشأن التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الخامس والسادس للمغرب، بعد اجتماعها مع الوفد الحكومي يومي 21 و22 يونيو 2022”.

و وقدمت عواطف حيار، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة عرض أمام المجلس الحكومي، اليوم الخميس، حول “مشاركة المملكة المغربية، يومي 21 و22 يونيو بجنيف، في فحص التقرير الوطني أمام اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة”.

وحسب بلاغ المجلس الحكومي، فإن “اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة “سيداو” و أشادت بكل المجهودات والسياسات الحكومية في مجالات المساواة وكذا بالمسار المتميز الذي عرفته منظومة النهوض بحقوق المرأة وحمايتها في بلادنا، تحت قيادة الملك محمد السادس”.

المصدر: شوف تي في