عمور:سجلنا ارتفاعا لصادرات الصناعة التقليدية بـ31 في المائة بداية السنة الجارية

عمور:سجلنا ارتفاعا لصادرات الصناعة التقليدية بـ31 في المائة بداية السنة الجارية

A- A+
  • أفادت فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، اليوم الثلاثاء، بأن القطاع استعاد عافيته مع استئناف النشاط السياحي، حيث عرفت صادرات الصناعة التقليدية ارتفاعا خلال الأربعة أشهر الأولى من السنة الحالية، بنسبة 31 في المائة مقارنة مع الفترة ذاتها من السنة الماضية.

    وأبرزت عمور في معرض جوابها على سؤال شفوي محوري حول ” التدابير المتخذة لمعالجة أزمة قطاع الصناعة التقليدية” بمجلس المستشارين، أن هذه الزيادة تجاوزت حجم الصادرات المسجلة قبل الأزمة الصحية بنسبة 19 في المائة.

  • وأضافت أن قطاع الصناعة التقليدية تأثر كثيرا بالأزمة الصحية، خاصة الصناعة التقليدية الفنية نظرا لاعتمادها على السياح الأجانب، مشيرة إلى أن هذا النوع يمثل 18 في المائة من اليد العاملة في القطاع.

    وأوضحت المسؤولة الحكومية أن الوزارة تشتغل على محورين رئيسيين يتمثلان في هيكلة وتنظيم القطاع، وتطوير العرض والتسويق.

    وفي ما يتعلق بالمحور الأول، لاحظت الوزيرة أن عددا كبيرا من الصناع التقليديين يشتغلون في القطاع غير المهيكل مما جعل هيكلته وتنظيمه حاجة ملحة ومستعجلة، ولذلك، تقول عمور قامت الوزارة بـ “استصدار النصوص التطبيقية لتفعيل مضامين القانون رقم 50-17 المتعلق بأنشطة الصناعة التقليدية، الذي يمكن من تنظيم 172 مهنة وتطويرها، وإحداث منصة إلكترونية للسجل الوطني للصناعة التقليدية، والتي تسمح للصناع التقليديين بالتسجيل في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي”.

    واعتبرت المسؤولة الحكومية أنه من شأن هذه الإجراءات، التي كانت مطلبا لغرف الصناعة التقليدية والمهنيين، أن تمكن من تسريع منظومة التغطية الصحية على القطاع بالتشاور مع كافة الشركاء.

    ولفتت إلى أن عدد المسجلين في السجل الوطني للصناعة التقليدية بلغ، إلى حدود اليوم، أكثر من 164 ألفا، وتعرف هذه العملية تعبئة كبيرة على الصعيد المحلي لأهميتها في ما يخص تعميم التغطية الصحية.

    ودعت الوزيرة بهذه المناسبة، جميع الصناع التقليديين للتسجيل في السجل الوطني لأنه الإطار الذي من شأنه حماية حرفهم وتنظيمها والحفاظ عليها وتطويرها وتمكينهم من التغطية الصحية وكذلك البرامج الأخرى كالمواكبة والدعم والتأطير والتكوين الذي تقدمه الدولة.

    أما في ما يتعلق بالمحور الثاني (تطوير العرض والتسويق)، فقد تمت مواصلة تنفيذ البرامج المتمثلة في الدعم التقني للتجمعات الحرفية وتأهيل البنية التحتية الحالية وإحداث بنيات تحتية جديدة عبارة عن فضاءات للعرض والبيع ودور الصانعة في العالم القروي، مشيرة إلى وجود 64 بنية تحتية في طور الإنجاز.

  • المصدر: شوف تي في
    تعليقات الزوّار (0)

    *

    التالي
    بوح الأحد:مافيا إتجار بالبشر،خبايا الرحلة من دارفور إلى السياج الفاصل مع مليلية