يسعى المغرب إلى وضع وتنفيذ استراتيجية مندمجة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في مناطق زراعة القنب الهندي، تشمل الساكنة وتدرجهم في إطار الاستعمالات المشروعة المختلفة للقنب الهندي وتحويله.

وعقدت وكالة تقنين زراعة القنب الهندي بالمغرب أول إجتماع لمجلس إدارتها أمس الخميس، وفق ما أعلنت وزارة الداخلية، في ما يشكل خطوة حاسمة قبل دخول تقنين هذه الزراعة، لاستعمالات صناعية وطبية، حيز التنفيذ بعدما استعملت لعقود لإنتاج مخدر الحشيشة.

وتعنى هذه المؤسسة خصوصا بمنح المزراعين تراخيص لممارسة هذه الزراعة، التي يعيش منها نحو نصف مليون شخص وتجعل من المغرب أهم منتجي مخدر الحشيشة في العالم.

وكانت المملكة أقرت العام الماضي تقنين هذه الزراعة لاستعمالات طبية وصناعية في ثلاث محافظات بشمال البلاد اشتهرت تاريخيا بممارستها، رغم منعها رسميا منذ 1954. وبلغت مساحتها العام 2019 حوالى 55 ألف هكتار، وفق أرقام رسمية.

وتتضمن خطة عمل الوكالة لهذا العام خصوصا “اعتماد دفاتر التحملات التي تحدد المواصفات التقنية” الخاصة بزراعة وتحويل النبتة، إضافة الى “الشروع في إجراءات الترخيص للفاعلين الوطنيين والدوليين في صناعة القنب الهندي الطبي والصناعي”، وفق وزارة الداخلية.
لقد لوحظ في معظم البلدان التي تبنت مؤخرا تقنين الاستعمال المشروع للقنب الهندي تحسن ملموس في الظروف المعيشية للمزارعين الصغار (نيبال، والمكسيك، والبيرو).
تسببت زراعة القنب الهندي غير المشروعة على مر السنوات في تدهور الظروف البيئية وزادت من التوترات بين المزارعين المحليين.
وسيسمح كل من هذا القانون والنصوص المنظمة لزراعة القنب الهندي بتحديد الأراضي المخصصة لزراعة القنب الهندي والحفاظ على الفرشة المائية من خلال ضبط استعمال الأسمدة والمبيدات والبذور المسموح بزراعتها.
كما سيساهم هذا القانون في التقليص من الأثر السلبي لزراعة القنب الهندي على البيئة عبر اعتماد مجموعة من التدابير، كتحديد مناطق زراعته والتقيد بعدد معين من الدورات الزراعية وتناوب المحاصيل وضبط جودة المدخلات الزراعية.
هذا القانون يكتسي أهمية بالغة في شأن تحقيق التنمية المستدامة بالمناطق المستهدفة (أقاليم الحسيمة وشفشاون وتاونات).. كما أن تفعيل وأجرأة هذا القانون على أرض الواقع أصبح ضرورة ملحة بالنظر إلى كونه يسعى إلى إيجاد طرق مشروعة وقانونية للاستفادة من نبتة القنب الهندي صناعيا، وطبيا، وتحويليا، وجلب الاستثمارات وتوفير فرص الشغل وقطع الطريق أمام الممارسات غير المشروعة بتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة والمنشودة.
وسيكون لهذا التقنين بالتأكيد أثرا اقتصاديا ملحوظا على مناطق زراعة القنب الهندي الحالية، والمزارعين المحليين، وعلى المملكة.
يرمي هذا القانون إلى إخراج حوالي 600 ألف نسمة من الفقر والتهميش.
في إطار التنمية البشرية، تعتبر حماية الأراضي الزراعية بالأقاليم المعنية (أقاليم الحسيمة وشفشاون وتاونات) أولوية كبرى، بالنظر إلى كونها تشكل مصدر الدخل الرئيسي لساكنة المنطقة.
× إن هذا القانون سيمكن من اغتنام الفرص المتاحة، كما سيروم استقطاب شركات عالمية متخصصة في مجال تصنيع القنب الهندي، علما أن المغرب يتوفر على ميزات تنافسية تؤهله لجلب هذه الاستثمارات.
× إن النشاط الاقتصادي القائم على الاستعمال المشروع للقنب الهندي سيساهم في تنمية الأقاليم المعنية، حيث سيخوض رهان تنمية إقليمية تشمل مختلف القطاعات المتعلقة بالاستعمال المشروع للقنب الهندي، كالفلاحة والطب والصحة والسياحة.
× سيمكن تطوير سلاسل القنب الهندي المشروع من التوجيه التدريجي للمزارعين التقليديين للقنب غير المشروع نحو أنشطة قانونية صديقة للبيئة ومدرة للدخل. كما أن عضويتهم في التعاونيات المنصوص عليها في القانون رقم 13.21 ستمكنهم من الاستفادة من إجراءات الدعم والمشورة والتكوين الذي ستوفره لهم الوكالة ووزارة الفلاحة.
× سيسمح تقنين زراعة القنب الهندي وتطوير الصناعات التحويلية المرتبطة بهذا المجال باكتساب المغرب لمعرفة في جميع الميادين العلمية ذات الصلة.
× يهدف تقنين الاستعمال المشروع للقنب الهندي ضمان سيرورة الزراعة، والإنتاج، والتصنيع والتحويل طبقا للمعايير الدولية وبعيدا عن كل استعمال مخالف للتقنيات والأساليب المضرة بالصحة كالمبيدات والشوائب.

المصدر: شوف تي في