مندوبية الحليمي:3جهات تخلق قرابة 60%من الثروة الوطنية وجهة البيضاء تساهم بالخمس

مندوبية الحليمي:3جهات تخلق قرابة 60%من الثروة الوطنية وجهة البيضاء تساهم بالخمس

A- A+
  • أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الاقتصاد الوطني سجل ناتجا داخليا إجماليا بالحجم، قدر بـ 1137،3 مليار درهم، سنة 2019، ليبلغ نسبة النمو الاقتصادي 2،6 في المائة مقارنة مع العام 2018.

    وأوضحت مذكرة حول الحسابات الجهوية للعام 2019، نشرتها المندوبية السامية للتخطيط، أن الناتج الداخلي الإجمالي 81152 مليار درهم بزيادة قدرها 4في المائة.

  • جهة الدار البيضاء ساهمت بـ22.6 في المائة من نمو الاقتصاد الوطني

    أظهرت الحسابات الجهوية لسنة 2019 تباينا لمعدلات نمو الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم بين الجهات.

    ووفق مذكرة للمندوبية السامية للتخطيط، اليوم الاثنين، فقد عرضت الناتج الداخلي الإجمالي، بالحجم وبالقيمة، وكذا نفقات الاستهلاك النهائي للأسر حسب الجهات.

    وسجلت سبع جهات معدلات نمو أكبر من المتوسط الوطني (2,6%)، ويتعلق الأمر بكل من جهة كلميم – واد نون (7,1 %) وجهة العيون-الساقية الحمراء (7 %) وجهة درعة- تافيلالت,8) 5(% وجهة بني ملال-خنيفرة (5,6 %) والجهة الشرقية (5,5%) و جهة الداخلة -وادي الذهب (4 %) وجهة طنجة-تطوان- الحسيمة (4,3 %).

    وأظهرت جهة مراكش –آسفي معدل نمو قريب من المتوسط الوطني بلغت نسبته 2,8 %.

    ومن جهتها، ساهمت جهة الدار البيضاء- سطات بما يعادل%22,6 من نسبة نمو الاقتصاد الوطني إذ بلغت مساهمتها في نمو الناتج الداخلي الإجمالي الوطني 6,0 نقطة.

    كما ساهمت جهتا طنجة-تطوان-الحسيمة و بني ملال-خنيفرة في نمو الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم بنسبتي 15,6% و 12,3% أي ما يعادل 0,4 نقطة و0,3 نقطة على التوالي من النمو.

    في حين بلغت مساهمة الجهات التسع المتبقية 50 %في نسبة النمو الذي سجله الاقتصاد الوطني سنة 2019 أي ما يعادل 1,3 نقطة.

    ثلاث جهات تخلق 58% من الثروة الوطنية

    كشفت مندوبية التخطيط، عن مساهمة جهات الدار البيضاء سطات، وجهة الرباط سلا القنيطرة، وطنجة تطوان الحسيمة، في خلق 58% من الثروة الوطنية بنسب بلغت 31،8% و15،3% و10،9% على التوالي، فيما ساهمت خمس جهات ب 34،7 % من الناتج الداخلي الإجمالي، ويتعلق الأمر بكل من جهة مراكش آسفي بنسبة 8،5% و جهة فاس مكناس بنسبة 8،4% ، وجهة سوس ماسة بنسبة 6،7% وجهة بني ملال خنيفرة بنسبة 6% والجهة الشرقية بنسبة 5،1%.

    في حين بلغت مساهمة كل من جهة درعة- تافيلالت والجهات الجنوبية الثلاث نسبة,17% من الناتج الداخلي الإجمالي بالقيمة بنسبة 2,6% و4,5% على التوالي.

    قالت مندوبية التخطيط، إن أنشطة القطاع الأولي (الفلاحة والصيد) شكل 121في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي على المستوى الوطني سنة 2019، مشددة على أن مساهمة هذا القطاع في خلق الثروة تجاوزت هذا المعدل الوطني في معظم الجهات.

    وأضافت المذكرة، أن الأنشطة الثانوية (الصناعة، المعادن، الكهرباء والماء والبناء والأشغال العمومية) مثلت 25،3% في الناتج الداخلي الإجمالي على المستوى الوطني سنة 2019.

    وأظهرت الأرقام المعلن عنها، أن أربع جهات نسبا تفوق هذا المعدل الوطني، ويتعلق الأمر بجهات بني ملال خنيفرة بنسبة 35،1% و الدار البيضاء سطات بنسبة 34،6% وطنجة تطوان الحسيمة بنسبة 30،9% والعيون الساقية الحمراء بنسبة 29،7%.

    كم ساهمت أنشطة القطاع الثالثي (الخدمات التجارية وغير التجارية) في خلق أكثر من نصف الثروة الوطنية سنة 2019 (51%). وتظهر جهات كلميم-واد نون و الرباط–سلا–القنيطرة وكذا الداخلة-وادي الذهب بنيات اقتصادية تهيمن عليها أنشطة الخدمات بنسب تفوق بكثير المعدل الوطني، حيث بلغت، على التوالي 69,2% و62,6% و62,3%. ومع ذلك تظهر نفس الجهات الحصص الأكثر ضعفا من حيث مساهمة الأنشطة الثانوية في خلق الثروة الجهوية.

    ست جهات تساهم بثلاث أرباع القيمة المضافة لأنشطة القطاع الأولي

    أكدت مندوبية التخطيط، أن أنشطة القطاع الأولي، متمركزة في عدد محدود من الجهات، حيث ساهمت ست جهات بما يقارب ثلاث أرباع القيمة المضافة لهذا القطاع، حيث ساهمت جهات الرباط سلا–القنيطرة، فاس مكناس، الدار البيضاء سطات ومراكش آسفي ، سوس ماسة و طنجة تطوان الحسيمة ساهمت بنسبة 73% في خلق القيمة المضافة الوطنية للقطاع الأولي في سنة 2019 عوض 74،9% سنة 2018.

    من ناحية أخرى، فإن أنشطة القطاع الثانوي تمركزت بكل من جهة الدار البيضاء–سطات وجهة طنجة-تطوان-الحسيمة اللتان ساهمتا بنسبة 56,8% من القيمة المضافة الوطنية لهذا القطاع خلال سنة 2019 عوض 57% سنة 2018.

    ومن جهة أخرى ، فإن %59,4 من الثروة الناتجة عن أنشطة القطاع الثالثي تعود إلى جهات الدار البيضاء – سطات والرباط – سلا – القنيطرة وطنجة – تطوان – الحسيمة.

    الناتج الداخلي الإجمالي للفرد يتجاوز 32 ألف درهم سنة 2019

    على الصعيد الوطني، بلغ الناتج الداخلي الإجمالي للفرد 32394 درهم خلال سنة 2019. وقد سجلت ست جهات ناتجا داخليا إجماليا حسب الفرد يفوق المعدل الوطني، ويتعلق الأمر بكل من جهة الداخلة-وادي الذهب (86166 درهم)، وجهة العيون-الساقية الحمراء (51202 درهم)، وجهة الدار البيضاء-سطات (50075 درهم)، وجهة كلميم-وادي نون (38858 درهم) ، وجهة الرباط -سلا-القنيطرة (36596 درهم) وجهة طنجة-تطوان-الحسيمة (33367 درهم).

    أما بالنسبة للجهات المتبقية، فقد تراوح الناتج الداخلي الإجمالي الجهوي للفرد بين 17971 درهم المسجل بجهة درعة-تافيلالت و 27197 درهم بجهة سوس-ماسة.

    وقد عرف تشتت الناتج الداخلي الإجمالي حسب الفرد ارتفاعا طفيفا، إذ انتقل متوسط الفارق المطلق من 13106 درهم سنة 2018 إلى 13115 درهم سنة 2019.

    ثلاث جهات تساهم بأكثر من نصف نفقات الاستهلاك النهائي للأسر

    ساهمت جهات الدار البيضاء- والرباط-سلا-القنيطرة سطات و فاس-مكناس ب 51,5% في نفقات الاستهلاك النهائي للأسر على المستوى الوطني بنسب بلغت 25% و14,8% و11,7% على التوالي.

    في حين بلغت مساهمات جهتي طنجة-تطوان-الحسيمة و مراكش- آسفي، في نفقات الاستهلاك النهائي للأسر 22,4% بنسب بلغت 11,7% و11,5% و11,2% على التوالي.

    أما الجهات السبع المتبقية فقد ساهمت بما يقارب الربع (25,9%) في نفقات الاستهلاك النهائي للأسر. مع حصص تراوحت بين 0,7% بجهة الداخلة-وادي الذهب و %7,2 بجهة سوس-ماسة.

    وفي ظل هذه الظروف، اتسعت نسبيا التفاوتات بين الجهات على مستوى نفقات الاستهلاك، إذ بلغ متوسط الفارق المطلق بين نفقات الاستهلاك النهائي للأسر لمختلف الجهات ومتوسط الاستهلاك النهائي للأسر على الصعيد الوطني 35,4 مليار درهم سنة 2019 مقابل 34,4 مليار درهم سنة 2018.

    وبخصوص نفقات الاستهلاك النهائي حسب الفرد فقد سجلت ست جهات معدلات إنفاق تفوق المعدل الوطني (18381 درهم سنة 2019). ويتعلق الأمر بجهة الداخلة-وادي الذهب (26554 درهم)، وجهة الدار البيضاء-سطات (22401 درهم)، وجهة الرباط -سلا-القنيطرة (20064 درهم) وجهة طنجة-تطوان-الحسيمة (19809 درهم)، وجهة العيون-الساقية الحمراء (19652 درهم) والجهة الشرقية (18849 درهم).

    أما بالنسبة لباقي الجهات، فإن نفقات الاستهلاك النهائي حسب الفرد تراوحت بين 12752 درهم (درعة -تافيلالت) و 17456 درهم (فاس-مكناس).

    وهكذا، سجل تشتت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر حسب الفرد ارتفاعا طفيفا، حيث انتقل متوسط الفارق المطلق من 2856 درهم سنة 2018 إلى 2880 درهم سنة 2019″.

  • المصدر: شوف تي في
    تعليقات الزوّار (0)

    *

    تم تسجيل الفيديو بنجاح، سيتم نشره بعد المصادقة عليه
    *
    التالي