بعد أزيد من شهرين على المصادقة عليه من طرف الحكومة، يستعد مجلس النواب، للبدء في مناقشة مشروع قانون رقم 03 .19 المتعلق بالاحتلال المؤقت للملك العمومي للدولة في صيغته الجديدة.

مشروع القانون، يحظى بمتابعة واسعة من طرف الفرق المشكلة للبرلمان، حيث يرغب بعض البرلمانيون في إدخال تعديلات جوهرية على المشروع، بسبب بعض المشاكل العقارية المرتبطة بإحتلال الملك العامومي الخاص بالدولة، وهو مايعد بنقاشات شعبوية وصراعات ذات أبعاد شخصية، خاصة والحديث عن تفاهمات بين وتنسيق بين بعض الفرق البرلمانية للدفاع عن مطالبها في وجه الفرق البرلمانية الاخرى.

هذا، ويروم مشروع هذا القانون، الذي قدمه وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء في المجلس الحكومي بداية شهر مارس الماضي، إلى توفير الحماية اللازمة للملك العمومي، ووضع قواعد تراعي خصوصية هذه الأملاك وتوجيهها نحو الاحتلال الأمثل والعقلاني مع سن تدابير حمائية ضد جميع أنواع الاحتلال غير المشروع وغير الملائم للأغراض المرخص بها.

ويتعلق الأمر بسن قواعد خاصة للاحتلال المؤقت للملك العمومي، وجعل احتلال الملك العمومي يخضع لدفتر التحملات، ومنع الترخيص بالاحتلال المؤقت من أجل إقامة واستغلال محلات للسكن الرئيسي أو الثانوي، كما ينص مشروع هذا القانون على تخصيص مقتضيات تهم المرافق العمومية التي يتطلب عملها التواجد فوق الملك العمومي، وإلزام الإدارة بدراسة طلب الاحتلال داخل أجل لا يتعدى ثلاثين يوما، فضلا عن اعتماد مدة أربعين سنة بالنسبة للمشاريع الاستثمارية قابلة للتمديد مرة واحدة لمدة أقصاها أربعون سنة مع بعض الاستثناءات، وكذا منع أي تفويت لرخص الاحتلال تحت طائلة إلغاء الرخصة.

ويشمل التنصيص على منح التعويض عن الضرر لفائدة أصحاب رخص الاحتلال المؤقت في حالة سحب هذه الرخص قبل انتهاء أجلها، من أجل المصلحة العامة، وكذا وضع قواعد خاصة لعملية إرجاع الملك العمومي المحتل للدولة، وفرض عقوبات مالية صارمة في حال الإخلال بمقتضيات هذا النص، دون الإخلال بالعقوبات الزجرية المنصوص عنها في قوانين أخرى.

وينص مشروع هذا القانون على وضع قواعد انتقالية خاصة للمحتلين في إطار ظهير 1918 قصد ملائمة وضعيتهم مع مستجدات هذا النص.

المصدر: شوف تي في