وضعت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة يوم الثلاثاء 11 ماي الجاري كآخر أجل لوضع التعديلات حول قانون تقنين القنب الهندي.

من جهة أخرى، من المرتقب أن يتم إحالة مشروع القانون على المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي من أجل الإدلاء برأيهما حول المشروع .

كما يرتقب أن يبت مكتب مجلس النواب الأسبوع المقبل بشأن طلب تقدم به فريق العدالة والتنمية بشأن تشكيل مهمة استطلاعية لمناطق زراعة القنب الهندي من أجل الوقوف على حقيقة الوضع في تلك المناطق.

في سياق متصل دعا المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، خلال اجتماعه الأسبوعي الأخير، الحكومة إلى التعاطي الإيجابي مع التعديلات البناءة المرتقب تقديمها من طرف البرلمانيين، بخصوص مشروع القانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي.

و عبر المكتب السياسي عن إدراكه التام للفرص الاجتماعية الاقتصادية والتنموية التي يمكن أن يتيحها تقنين الاستعمال المشروع للقنب الهندي.

المصدر: شوف تي في