أشار رشيد لزرق أستاذ العلاقات الدولية والقانون الدستوري، بأن امحند لعنصر الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، يريد استباق توصيات لجنة النموذج التنموي التي عينها الملك محمد السادس الخاصة بالنموذج التنموي، التي استمعت إلى جميع أطياف الشعب المغربي، ضمن إعداد تصور يرتقب أن ترفعه إلى عاهل البلاد، و التي يمكن أن تتضمن مقترحات بشأن تعديل الدستور المغربي بعد قرابة عقد من اعتماده في الاستفتاء الشعبي لسنة 2011.

وأضاف لزرق على تصريحات العنصر بمطالبة حزبه بتعديل الدستور بعد الانتخابات، بأن اللجنة المكلفة بصياغة النموذج التنموي وقفت على العديد من الاختلالات السياسية، التي يشكل الإصلاح الدستوري مدخلا لإزالة تضارب التأويلات حولها، والذي يبدو أننا في حاجة ماسة إليه، خصوصا ونحن على مشارف عقد من دستور 2011، كلنا عاينا التضاربات السياسية ومسار حكومة العثماني التي يمكن تسميتها حكومة الأمر الواقع، والتي عرفت العديد من المنعرجات قوامها الضبابية واللا يقين، وما رافقها من بروز تحالفات آخر لحظة.

وأوضح لزرق، بأن هذا الأمر يعطي للمتتبعين مؤشرات سلبية حول خارطة التحالفات السياسية، باعتبارها دون مدلول سياسي ولا أفق تدبيري، وهو ما يحتاج معه المغرب إلى تقييم الممارسة الدستورية، وتدارك ما ينبغي تداركه من أجل إرجاع التجربة الديمقراطية إلى مسارها الصحيح لهذا ينبغي التفكير من الآن في تعديل دستوري، قوامه التفكير العميق وليس غايته المزايدة السياسية الفارغة بدون مدلول كما يفعل البعض، بل تفكير عقلاني ذو أفق وطني بعيدا عن النزعة الحزبية الضيقة التي أظهرت جنوحا عند البعض إلى الهيمنة.

 

المصدر: شوف تي في