أفاد وزير العدل، محمد بن عبد القادر، بأن وزارة العدل قامت بإعداد مشروع قانون يتعلق برقمنة الإجراءات والمساطر المدنية والجنائية، مشيرا إلى أن هذا المشروع من المنتظر أن يحال على المجلس الحكومي خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
وأوضح بن عبد القادر، في كلمة خلال ندوة وطنية حول موضوع “التقاضي عن بعد وضمانات المحاكمة العادلة”، أن هذا المشروع
أنجز وفق مقاربة تشاركية، وفي إطار التوجيهات الملكية التي تضمنتها الرسالة الملكية الموجهة للمشاركين في المؤتمر الدولي للعدالة بمراكش سنة 2019، وفقا لما أوردته يومية الإتحاد الاشتراكي في عددها الصادر اليوم الخميس 29 أبريل.
وتابع أن هذا المشروع يتضمن العديد من المستجدات التي ستضمن التأطير القانوني للمحاكمة عن بعد والتقعيد القانوني لها، مشيرا إلى أن المشروع الجديد ينص على إمكانية عقد جلسات المحاكمة عن
بعد في القضايا الزجرية عبر تقنية المناظرة المرئية.
شوف تيفي، المغرب، وزارة

المصدر: شوف تي في