تعقد لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة اليوم الخميس، اجتماعا تناقش فيه مشروع القانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي بعدما أحاله مجلس النواب على اللجنة المذكورة.
يأتي هذا الاجتماع مباشرة، بعد ظهور اعتراضات على القانون المذكور، من حيث الشكل، حيث دعا فريق العدالة والتنمية إلى سحب قانون القنب الهندي من لجنة الداخلية وإحالته على لجنة القطاعات الإنتاجية، بما أن الأمر يتعلق بمنتوج زراعي.
سبب ثاني لمعارضة نقاش هذا المشروع أمام لجنة الدخلية، هو كون أغلب أعضائها رؤساء جماعات، وعلى احتكاك مباشر مع وزارة الداخلية مما يكون له تأثير على النقاش.
وطالبت فرق برلمانية مشورة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ورأي المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في مشروع القانون المذكور.
وتسبب مشروع القانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي في خلافات واسعة داخل حزب العدالة والتنمية، وصلت حد تجميد أمينه العام السابق عبد الإله ابن كيران لعضويته داخل الحزب ثم تراجعه عنها، بينما دافع عن المشروع عدد من أعضاء الحزب على رأسهم، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان المصطفى الرميد.

المصدر: شوف تي في