فوجئ أصحاب محلات الأنشطة التجارية والمهن الخدماتية الحرة، بحزمة ضرئب جزافية جديدة أصبحت مفروضة عليهم كمقابل مالي إضافي سنوي، لضمان استفادتهم رفقة أفراد أسرهم من خدمات التغطية الصحية الإجبارية عن المرض، التي تم الشروع في تعميمها لفائدة جميع المغاربة ابتداء من سنة 2021.

وتكشف بيانات وثيقة صادرة عن المديرية العامة للضرائب، تتوفر “شوف تيفي” على نسخة منها، عن أرقام مالية تحدد حجم الضرائب السنوية الجديدة التي سيتم فرضها على أرباب المحلات والمتاجر النشيطة في القطاعات المهنية والخدماتية من قبيل المقاهي والمطاعم وتجار الصناعة التقليدية وغيرهم، وهي الضرائب التي تختلف قيمتها باختلاف المبلغ الإجمالي للضرائب والرسوم المعتاد أداؤها سنويا من طرف كل مهني على حدة، بحيث أنه إذا كان صاحب مقهى مثلا يؤدي ضريبة إجمالية سنوية تقل عن 500 درهم، فإنه سيلزمه بموجب القرار الضريبي الجديد أداء مبلغ إضافي قيمته 1200 درهم سنويا، ليصبح المبلغ الإجمالي للضرائب الواجب أداؤها من طرف هذا المهني، هو 1200 درهم زائد قيمة الضريبة التي اعتاد سدادها بأقل من 500 درهم سنويا، وهو المبلغ الإضافي الذي يرتفع كلما ارتفع نطاق الضريبة التي اعتاد مزاولوا هذه الأنشطة أداؤه سنويا وفق ما هو موضح في الوثيقة المرفقة بهذا المقال.

وفي رد على المستجد الضريبي الجديد، عبر أرباب عدد من مقاهي ساحة السراغنة، وضمنهم محمد جبور صاحب مقهى في تصريح لـ “شوف تيفي”، أن الإجراء الجبائي الذي تم اعتماده من طرف مديرية الضرائب في حق المهنيين، “لم يتم اختيار الوقت المناسب له، باعتبار أنه يأتي في ظرفية مادية صعبة يمر منها أصحاب المقاهي وغيرهم من أرباب المطاعم والأنشطة الخدماتية، جراء تداعيات الإغلاق وتراجع مستوى النشاط المهني، معتبرا أن المهنيين لا يعترضون على مبدأ التضامن المجتمعي من أجل إنجاح هذا الورش الصحي والاجتماعي الكبير الذي يرعاه الملك، لكن الظرفية ليست ملائمة، خصوصا أننا على أبواب شهر رمضان”

ويذكر أنه في إطار استراتيجيتها للفترة الممتدة ما بين 2020-2024 تتطلع الوكالة الوطنية للتأمين الصحي التي تمارس مهام ضبط وتأطير نظام التأمين الصحي الإجباري الأساسي عن المرض “أمو”، إلى العمل مع باقي المتدخلين على توسيع قاعدة الاستفادة من التغطية الصحية الأساسية وذلك تماشيا مع التوجيهات الملكية، وتحيين سلة العلاجات، مع تقوية وتعزيز آليات تمويل منظومة التغطية الصحية الأساسية لضمان الولوج المنصف والآمن لخدمات طبية ذات جودة تتماشى والتطور الحاصل في الميدان الطبي يراعي ديمومة الأنظمة الحالية، وذلك من خلال مراجعة الترسانة القانونية ولاسيما القانون رقم 00-65 وهو ما يحظى بأهمية كبرى لدى جميع المتدخلين في حقل التغطية الصحية الأساسية.

المصدر: شوف تي في