لم تستطع الحكومة الحالية برئاسة سعد الدين العثماني، تدبير ملف استيراد اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، على الأقل من الناحية الإعلامية والتواصلية، خلافا للتصريحات السابقة منذ شهر نونبر الماضي، حيث كان العثماني ووزيره في الصحة خالد أيت الطالب، يصرحان دائما بعبارة أن عملية التلقيح الواسعة ستنطلق قريبا.

وبعد مرور شهور على التصريحات المتتالية، استيقظ العالم بأسره اليوم، على استقالة مسؤولين بشركة سينوفارم الصينية، والتي تعاقد معها المغرب من أجل استيراد لقاحها، وكذا التكنولوجيا المستعملة في إنتاج اللقاحات، بهدف إنشاء مختبر ومصتع للإنتاج بمدينة طنجة، سيوجه بشكل خاص إلى الدول الإفريقية.

مصدرمطلع، أفاد بأن أعضاء الحكومة يتابعون كباقي أفراد الشعب المستجدات المتعلقة باللقاح على مواقع التواصل الاجتماعي وكبريات الصحف العالمية المتخصصة، كما يعولون على التدوينات الفيسبوكية المتتالية للمختصين في مجال الأوبئة، حيث يبقى موعد وصول اللقاح وبدء عملية التطعيم رهينة باعتماد اللقاحات من طرف مديرية الأدوية التابعة لوزارة الصحة، وهو القرار العلمي الذي يحتاج كذلك لقرار سياسي وسيادي.

وأضاف المصدر ذاته، بأن الحكومة ووزارة الصحة على وجه الخصوص، تركتا الباب مشرعا لتناسل الشائعات حول تأخر التلقيح، حيث كان على الحكومة الخروج من سباتها، وشرح تفاصيل التأخير في عملية التلقيح، خاصة وأن العديد من الدول العربية بدأت عملية التلقيح، فيما يرتقب أن تبدأ دول أخرى العملية خلال الشهر الحالي.

وأشار المصدر ذاته، بأن الحكومة الحالية ووزارة الصحة ومديرية الأدوية، لم يتفاعلوا بالشكل المطلوب مع القرارات السيادية السابقة لاستيراد لقاح سينوفارم وأسترازينكا، حيث يعولون كثيرا على اللجنة العلمية المتخصصة، لكن المعطيات المسربة تفيد بوجود زحام شديد على اللقحات، مايؤكد تحول الموضوع لعملية تجارية وليس فقط علمية وعلاجية، وهو مافشلت فيه الحكومة الحالية لحدود اليوم.

وقال المصدر ذاته، بأن الحكومة الحالية، كان عليها وضع الصراعات التجارية في الحسبان، وعدم التعويل فقط على اللجنة العلمية، التي سيقتصر دورها على المشاركة في الأبحاث السريرية للقاحات، ومراقبته من الناحية العلمية، لكن اللجنة لن توفر مصاريف نقله من المنبع، وتطعيم المغاربة وتوفير اللوجستيك الضروري لذلك.

المصدر: شوف تي في