غياب الحكامة واختناق المنظومة الصحية لتحاقن الدم بالمملكة، كان من بين أهم الاستنتاجات الأولية للعرض الذي تم تقديمه صبيحة اليوم الأربعاء 13 يناير 2021، بمجلس النواب، بلجنة القطاعات الاجتماعية بحضور وزير الصحة خالد أيت الطالب، في إطار المهمة الاستطلاعية المؤقتة للمركز الوطني والمركز الجهوي لتحاقن الدم “بالرباط” ومصالح تحاقن الدم بالمركز الاستشفائي الجامعي والمستشفى الجهوي “بفاس” للاطلاع على كيفية تدبير هذه المراكز والمصالح، والمجهودات التي تقوم بها.

وأفاد التقرير عن معطيات خطيرة تهم تدبير قضية تحاقن الدم بالمملكة، رغم أن المهمة الاستطلاعية للبرلمان، أجرت زياراتها الميدانية، ولقاءاتها مع المسؤولين عن منظومة تحاقن الدم وكذا وزارة الصحة، حيث اتفق أعضاء المهمة على منح أسبوعين لوزير الصحة خالد أيت الطالب، بتقديم ردود على التقرير الذي أنجزه البرلمانيون في إطار المهمة الاستطلاعية المذكورة، لمناقشة التقرير بشكل مفصل.

وحسب بعض الأرقام المقدمة من طرف التقرير، فمدينة الدار البيضاء الكبرى، أصبحت مهددة بخطر نفاد مخزون الدم، حيث طالب التقرير الوزير بالتدخل العاجل، حيث بلغت نسبة المتبرعين بالدم سنة 2018، هو 9.3 لكل مائة ألف نسمة، في حين أن المعدل العالمي يبلغ 37 متبرعا في الألف، كما حذر التقرير من النقص الحاصل في الموارد البشرية بمراكز تحاقن الدم، حيث حددت النقص في 153 إطارا، فيما 60 في المائة منهم سيحالون على التقاعد”.

 

المصدر: شوف تي في