تترقب الأوساط البرلمانية ما قد تسفر عنه جلسة مجلس المستشارين اليوم الثلاثاء، والتي يناقش فيها مقترح قانون إلغاء وتصفية معاشات أعضاء مجلس المستشارين.

وتحدثت أوساط سياسية عن إمكانية بصم مجلس المستشارين اليوم عن فضيحة مالية في حق المال العام، حيث قد يتم التصويت على المقترح الحالي باستعادة المستشارين لمساهماتهم من الصندوق الخاص بتعويضاتهم، فضلا عن مساهمات مجلس المستشارين المتأتّية من المال العام، و حسب ما ينص عليه المقترح، فإن الأموال المودعة في صندوق المعاشات، سيتم توزيعها بشكل كلي على المستشارين، رغم أن نصفها حصل من ميزانية المجلس، أي من المال العام، وليس من مساهمات الأعضاء..

وذهبت حنان رحاب، النائبة البرلمانية إلى القول في تدوينة فيسبوكية إن مقترح القانون المتعلق بإلغاء وتصفية معاشات أعضاء مجلس المستشارين، المزمع أن يجري التصويت عليه اليوم الثلاثاء، هو انتكاسة أخلاقية بامتياز .. وأنه مقترح برتبة ” الفضيحة الأخلاقية”، متسائلة “هل ستوزعون فلوس المغاربة والمغربيات .. إنها أموال دافعي الضرائب .. مساهمة الدولة في صناديق تقاعد البرلمانيين يجب أن تعود إلى الدولة وليس إلى جيوبكم ..باختصار.. أنتم قد تشرعون إلى فضيحة مالية وأخلاقية”، متمنية أن يتدارك العقلاء داخل مجلس المستشارين الأمر.

بدورها، قالت النائبة البرلمانية ابتسام عزاوي، في مقطع فيديو تعليقا على مقترح قانون إلغاء وتصفية معاشات أعضاء مجلس المستشارين نشرته قبل قليل عبر صفحتها الفيسبوكية: “إذا تم تمرير هذا المقترح فسيكون فضيحة سياسية وأخلاقية وخطأ جسيما”.

وأضافت النائبة نفسها: “لا يُعقل أن يساهم المستشار البرلماني في صندوق التقاعد وفي نهاية ولايته يأخذ مساهماته ومساهمات الدولة أيضا”، ذاهبة إلى القول: “يمكن أن يساهم المستشار البرلماني بعشرين مليونا، وفي نهاية ولايته يأخذ واحدا وأربعين مليونا، وهذا استثمار وليس تقاعدا، وعبث ومنكر”.

المصدر: شوف تي في