صادق مجلس النواب قبل قليل، وبإجماع أعضائه على إلغاء نظامات معاشات البرلمانيين، بعد عرض مقترح القانون على التصويت، حيث لم يعارض أي فريق مقترح القانون، باستثناء فريق الحركة الشعبية الذي طالب بتعديل المقترح وإدخال نص يجيز استفادة ورثة البرلماني الذي توفي مؤخرا من الانخراطات التي ساهم فيها بالصندوق.

ويأتي موافقة مجلس النواب، وبإجماع أعضائه على إلغاء نظام المعاشات، بعد الموافقة على مقترح القانون بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية يوم أمس الإثنين، حيث يرتقب أن يحذو مجلس المستشارين هو الآخر حذو مجلس النواب ويغلق الصندوق الخاص.

وفي ذات السياق، أفاد مصدر خاص “لشوف تيفي” بأن صندوق معاشات مجلس النواب، يتوفر على ميزانية مالية تقريبية تبلغ حوالي 90 مليون درهم، إذا تمت إضافة مساهمات البرلمانيين الشهرية في الصندوق لشهر يناير المقبل.

وشدد المصدر ذاته، بأن فريقين برلمانيين، رفضوا منح المساهمات المتبقية في صندوق المعاشات لفائدة صندوق كوفيد-19، وهو ما أكدته تدخلاتهم خلال مناقشة مشروع القانون، مضيفا بأن البرلمانيين سيحصلون على مبالغ مالية محترمة، حسب مساهمة كل واحد في الصندوق.

المصدر: شوف تي في