كشف وزير الطاقة والمعادن والبيئة والماء عزيز رباح أن الحكومة اتخذت قرارا بخصوص كرائها لخزانات مصفاة “سامير”، مشيرا إلى أنه تم تكليف المكتب الوطني للمعادن والهيدروكربورات بالموضوع، بعد قرار المحكمة.

وأضاف رباح ردا على سؤال للفريق الاستقلالي، أمس الاثنين، بجلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أنه تم إعداد الدراسة الاقتصادية، حيث رصدت وزارة المالية الاعتمادات من أجل تأهيل هذه الخزانات، مضيفا: “والآن ننتظر الفتوى القانونية”.

وأشار رباح إلى أن شركة “سامير” رفعت دعوى قضائية ضد المغرب، أمام محكمة التحكيم الدولية، وننتظر الفتوى القانونية التي ستحدد توجهنا حتى لا نتهم بأي شيء”.

وتابع رباح وهو يصرخ غاضبا، في رده على النائب الاستقلالي الذي اتهم الحكومة الحالية بالفشل في تدبير السياسة النفطية ومعالجة هذا الملف الثقيل: “الحكومة ورثت “كارثة سامير” عن الحكومة السابقة”، مضيفا: “هذا الملف ليس بالسهل، ولم تتم مراقبته حتى وصلت لـ42 مليار من المديونية، ولكن الحكومة الحالية كانت لديها الشجاعة لاتخاذ القرار في الوقت المناسب، دون أن تتعرض للابتزاز، حيث حررت السوق”.

وختم الوزير مستعرضا إنجازات الحكومة الحالية، بقوله إنها فعلت ما عجزت عنه سابقاتها، حيث منحت الرخصة لـ14 شركة جديدة لدخول السوق، و200 محطة وقود في السنة، وجاءت بمشروع قانون التخزين المستقيل.

 

المصدر: شوف تي في