رفض أغلب قادة حزب الحركة الشعبية التعليق على وصول ملف رئيس فريقهم البرلماني إلى القضاء، بعد شهور على صدور تقرير للمفتشية العامة لوزارة الداخلية حول تدبير محمد مبديع للمجلس البلدي بالفقيه بنصالح.

ثلاثة أعضاء بالمكتب السياسي للحزب، طالبوا في اتصال هاتفي مع “شوف تيفي” عدم ذكر أسمائهم نظرا لحساسية الموقف، حيث أكدوا بأن قياديين في الحزب سبق لهم مطالبة محمد مبديع بتقديم تبريرات للهيئات الداخلية للحزب، منذ مدة طويلة مباشرة بعد الحديث عن شبهة الاختلالات التي كشفتها التقارير الإعلامية.

وأضاف المصدر ذاته، بأن واقعة الاستماع لمحمد مبديع، ستليها تحقيقات ماراطونية وجلسات طويلة أمام القضاء المختص الذي له الحق في إدانة أو اتهام محمد مبديع الوزير السابق وأحد قادة الحزب في المرحلة الحالية، لكن فضيحة المتابعة والتحقيق بسبب الاختلالات التدبيرية، يعد ضربة موجعة للحزب، تزامنا وقرب الانتخابات المرتقبة.

وحسب المصادر ذاتها، فمبديع كان يلقب بمنسق الأغلبية الحكومية داخل مجلس النواب، بالإضافة إلى منصبه كرئيس لفريق الحركة بمجلس النواب، حيث أن الصفتين أضحتا تشكلان إحراجا بقدر ما تشكل امتيازا للحزب، الذي يعيش على وقع الصراع بين صقوره، لخلافة تركة امحند العنصر الذي تزعم الحزب لعقود طويلة.

 

المصدر: شوف تي في