علمت “شوف تيفي” بأن الحكومة الحالية برئاسة سعد الدين العثماني، ستمر إلى السرعة القصوى، لإخراج السجل الإجتماعي الى الوجود باعتباره، الشرط الأول والوحيد، قبل تحرير بعض المواد الأساسية المدعمة من طرف الدولة كالدقيق والسكر وغاز الطهي “غاز البوطان”.

وأفاد مصدر حكومي خاص بأن الارتفاع المستمر لتكلفة فاتورة غاز الطهي بالنسبة لصندوق المقاصة، أقلق الحكومة بسبب الدعم الكبير الذي تستفيد منه قارورة واحدة من الغاز، حيث تساهم الدولة بأكثر من النصف من ثمن قارورة الغاز بأصنافها وأحجامها المختلفة.

وحسب المصدر ذاته، فتحرير غاز الطهي، كان يجب تنفيذه منذ سنة 2018، لكن الحكومة تراجعت عن قراراتها وخطواتها السابقة، مخافة ردة فعل سلبية من الشارع، مما دفع بوزارة الداخلية إلى طلب تغيير موقف تحرير الغاز إلى حين إخراج السجل الاجتماعي الى الوجود.

المصدر ذاته، شدد على أن الفلاحين، خاصة منتجي البطيخ بأنواعه وعلى رأسه “الدلاح”، يعتمدون بشكل كلي على الغاز لضخ المياه طيلة فترة الزراعة والإنتاج، حيث حصلت الدوائر الحكومية على بعض الأرقام تفيد بأن فلاحا واحدا يستهلك يوميا أزيد من 10 قارورات، فيما استهلاك العائلة لا يتجاوز قارورة او قارورتين في الشهر بأكمله.

وشدد المصدر ذاته على أن بعض المناطق الفلاحية الجديدة، التي اشتهرت مؤخرا بزراعة البطيخ، خاصة بجنوب شرق المملكة ومنطقة شيشاوة، تعتمد بشكل كامل على الغاز كمصدر للطاقة، لتعويض الكهرباء والنفط، اللذين لا يتم دعمهما من الحكومة، مثل غاز الطهي الذي يواصل إثقال كاهل صندوق المقاصة.

هذا، وخصصت الحكومة مبلغ 12,45 مليار درهم، من أجل دعم غاز البوتان، والسكر والدقيق، في وقت رصدت لصندوق المقاصة العام الماضي، 11,26 مليار درهم، في إطار قانون المالية المعدل لعام 2020.

المصدر: شوف تي في