مازال موضوع احتساب القاسم الانتخابي اعتمادا على المسجلين أو المصوتين، يثير ردود فعل متباينة بين الأحزاب السياسية، خاصة الممثلة في البرلمان، والتي سيكون لها حق التصويت على مواد مدونة الانتخابات، لإعداد الترسانة القانونية اللازمة.

وأفاد سليمان العمراني، نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، خلال لقاء نظم عن بعد يوم أمس السبت 3 اكتوبر 2020، بأن “المشكل ليس في عدد المقاعد التي ستحذف أو تقلص، الأمر أكبر من ذلك، مشيرا إلى أن القاسم الانتخابي على أساس المسجلين لا تجربة مقارنة تدعمه، ولا المنطق يدعمه”.

وشدد العمراني وفق الموقع الرسمي لحزبه، على أن الاستحقاقات الانتخابية لسنة 2021 حاملة لرهانات أساسية وجوهرية، لأنها تنظم في سياق استثنائي متعلق بجائحة كوفيد 19 وما تلقيه على بلادنا من تحديات وصعوبات.

المصدر: شوف تي في