استقبل شكيب العلج، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، أمس الاثنين، رفقة وفد عن قيادة الاتحاد، وفدا من المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية بقيادة أمينه العام محمد نبيل بنعبد الله. ويندرج هذا اللقاء في إطار سعي حزب التقدم والاشتراكية إلى الحوار والتواصل مع مختلف الفاعلين المجتمعيين، حيث شكل فرصة لمناقشة العديد من القضايا ذات الصلة بالنموذج التنموي الاقتصادي والاجتماعي المغربي، وسبل تجاوز مرحلة ما بعد جائحة كورونا وتحقيق الإقلاع الاقتصادي.

وفي هذا الإطار قال شكيب العلج خلال هذا اللقاء “لقد سررنا برؤية مدى تقارب تصورنا وتصور حزب التقدم والاشتراكية خاصة في ما يتعلق بمكانة الصناعة بصفتها قاطرة لاقتصادنا، زيادة على قضايا تهم البيئة وإدماج القطاع غير المهيكل، وكذا إرساء مناخ أعمال وتوفير دعم ومواكبة للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة من أجل تعزيز نموها، من بين أمور أخرى”. كما أضاف رئيس الاتحاد “تلتقي وجهات نظرنا في ما يخص ضرورة إنشاء ميثاق ثلاثي جديد بين الدولة، والقطاع الخاص والمواطنين، لاستعادة الثقة وتحفيز نمو اقتصادي دامج ومستدام”.

من جهته، قدم محمد نبيل بنعبد الله خلال هذا اللقاء مقترحات حزب التقدم والاشتراكية المضمنة في وثيقة مقترحات الحزب من أجل تعاقد سياسي جديد، والتي ترتكز على ثلاثة محاور رئيسة تهم بلورة مخطط اقتصادي للإنعاش والإقلاع ، والقضاء على الهشاشة والفقر ، وتحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز الثقافة وتعميق الحياة الديمقراطية وبناء المؤسسات.

كما شدد محمد نبيل بنعبد الله، بحسب بلاغ للمكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، على إعطاء الأولوية لدور الدولة من خلال تنفيذ خطة إستراتيجية متكاملة تأخذ بعين الاعتبار الأولويات الجديدة ووضع أنظمة لتوجيه الإنتاج والاستهلاك ومراقبة وتنظيم المنافسة والأسعار والجودة وحماية المستهلك والمنتوج الوطني، وإعطاء الأولوية للاستثمار العمومي لدعم خطط التنمية الاقتصادية والصناعية الأساسية والقطاعات الإستراتيجية مع اعتماد نهج مالي مبتكر، مبرزا الأهمية التي تكتسيها مسألة القضاء على الهشاشة والفقر، وتحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز مكانة الثقافة، وشدد بشكل خاص على حيوية تعميم التغطية الاجتماعية الشاملة.

من جانبه، عرض مهدي التازي، النائب العام للرئيس التدابير الرئيسية التي اقترحها الاتحاد العام لمقاولات المغرب في إطار خطة للإقلاع الاقتصادي بهدف حماية العرض وتحقيق خروج آمن من الأزمة، وكذا تحفيز الطلب من خلال تدخل الدولة بشكل أكبر ووضع آليات عرضية لتسريع تحول الاقتصاد الوطني.

المصدر: شوف تي في