أقر البرلمان الفرنسي، قانونا مثيرا للجدل يهدف إلى منع خطاب الكراهية على وسائل التواصل الاجتماعي، وهو إجراء اعتبره نقاد بأنه نوع من ممارسة الرقابة.

ويجبر القانون، وفقا لما ذكرته وكالة فرنس بريس، منصات التواصل الاجتماعي ومحركات البحث على إزالة أي محتوى يحر ض على الكراهية أو العنف أو العنصرية أو التعصب الديني في غضون 24 ساعة أو التعرض لغرامة تصل إلى 1,25 مليون أورو.

وتم التصويت على القانون، يضيف ذات المصدر، برفع الأيدي في مجلس النواب في الجمعية الوطنية، حيث عارضته الأحزاب اليمينية فيما امتنع الاشتراكيون عن التصويت.

وكان مشروع القانون حول خطاب الكراهية قد أقر في شهر فبراير في مجلس الشيوخ مع إبداء بعض أعضاء المجلس اعتراضهم على بند فترة الـ 24 ساعة لإزالة المحتوى المسيء.

ويقول النقاد إن هذا القانون سيجعل من غوغل وأمازون وفيسبوك وآبل حماة حرية التعبير.

ومنذ انتشار فيروس كورونا في فرنسا، هذا القانون هو الأول الذي يتم التصويت عليه في الجمعية الوطنية التي يسيطر عليها حزب الرئيس إيمانويل ماكرون دون أن يكون على علاقة بحالة الطوارىء لمواجهة الوباء.

ويعد القانون الذي تم طرحه أمام البرلمان منذ أكثر من عام امتدادا لتعهد ماكرون بمحاربة العنصرية ومعاداة السامية، وقد خضع لتعديلات كثيرة ردا على انتقادات منها مطالبة المفوضية الأوروبية بتعريف أوضح للمحتوى الذي سيتم تجريمه.

وتبدي منظمات حقوقية ورقابية في فرنسا خشيتها حول اختراقات محتملة لحق الفرد في التعبير عن نفسه على شبكة الإنترنت العالمية.

المصدر: شوف تي في