أطباء القطاع الخاص يطالبون الهيئة العليا للصحة بمراجعة التعريفة المرجعية

“شوف تيفي”

استكملت الهيئة العليا للصحة مسار تشكيلها القانوني والإداري، الذي انطلقت فصوله بتعيين الملك محمد السادس، رئيسها في أكتوبر 2024، وصولا إلى تعيين أعضاء مجلسها الإداري شهر يونيو من السنة الجارية 2026، وهو ما يجعلها اليوم في وضعية مؤسساتية متكاملة، ويستوجب أن يدفعها لفتح الملفات العالقة منذ سنوات والتي هي من صميم اختصاصها، وعلى رأسها ملف مراجعة الاتفاقية الوطنية للتعريفة المرجعية التي تم توقيعها في 2006 ولم تتم مراجعتها ضدا عن مقتضيات القانون الذي نصّ على ذلك كل ثلاث سنوات، مما أرهق المواطن المغربي وزاده من حجم الأعباء المادية وأدى إلى الحد من ولوجه إلى الصحة، تشخيصا وعلاجا، بسبب حجم ما ينفقه من مصاريف التي تكون مرتفعة مقارنة بما يسترده، والذي يكون هزيلا.

وأوضح بلاغ صحفي صادر في هذا الخصوص، تتوفر “شوف تيفي” على نسخة منه، أنه أمام هذه الوضعية فإن النقابات والتنظيمات المهنية للصحة في القطاع الخاص، ويتعلّق الأمر بالتحالف الرباعي المكوّن من التجمع النقابي الوطني للأطباء الأخصائيين بالقطاع الخاص والنقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر والنقابة الوطنية للطب العام والجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، “تجدد دعوتها للهيئة العليا للصحة ومن خلالها لكل المتدخلين في هذا المجال، لتسريع النقاش المفتوح الذي استمر لسنوات وتنزيل خلاصاته من أجل المساهمة في تحقيق إنصاف صحي لكل المغاربة استلهاما لروح وفلسفة الورش الملكي الرائد للحماية الاجتماعية وعلى رأسه الشقّ المتعلق بتعميم التغطية الصحية”.

وفي هذا الإطار أكد الدكتور سعد أكومي، الرئيس المؤسس للتجمع النقابي الوطني للأطباء الأخصائيين بالقطاع الخاص بالقول “نحن نواكب الورش الملكي من موقعنا لنساهم جميعا في توفير كل السبل التي من شأنها أن تضمن تجويد المنظومة الصحية وأن تتيح الولوج الكلي إلى التغطية الصحية، لكن يجب أن نعلم بأن الصعوبات التي تعترض المواطن للولوج من الباب الأول والرئيسي للتطبيب الذي هو الاستشارة الطبية، يحول دون تحقيق هذا الهدف الأسمى، لأن عدم تحديث التعريفة المرجعية للتطبيب منذ 2006 عكس ما ينص عليه القانون 65.00 يجعل المواطن يتحمل ما يفوق 54 في المائة من كلفة العلاج، علما بأن منظمة الصحة العالمية توصي بألا تتجاوز هذه النسبة 24 في المائة”.

ويضيف الدكتور أكومي قائلا: “المعلوم أن الاستشارة الطبية لا تتجاوز 3.5 في المائة من مجموع الميزانية التي يخصّصها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لكلفة التغطية الصحية، ويجب التأكيد على أن هذه الاستشارة تعتبر هي باب الولوج إلى الوقاية الصحية، وبالتالي فإن كل قيمة مالية تسدد لغاية الوقاية تعود على المنظومة الصحية بتوفير 10 أضعافها، إذن فهي الأساس، لهذا نطالب بداية بتحديد المسار العلاجي واتجاهه، مع تسوية التعريفة المرجعية وفقا للشكل الذي يتعامل به الأطباء منذ ما يفوق 10 سنوات، أي 200 درهم للطبيب العام و 300 درهم للطبيب الأخصائي، مع استحضار ما تحدده الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة في شقّ المتعلق بأسرّة الاستشفاء والعناية المركزة والإنعاش”.

من جهته، يرى البروفيسور رضوان السملالي، رئيس الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة،

أن المنظومة الصحية ببلادنا “تعاني من فراغ كبير في المعايير على مستوى التحديث والتوحيد، مما يجعل الوزارة الوصية وجميع المسؤولين عن العرض الصحي يشتغلون بمعايير قديمة، مما يخلق مشكلة كبيرة في وجه الاستثمار الصحي نظرا لغياب لغة موحدة”، مؤكدا بالقول: “ننتظر بفارغ الصبر إخراج معايير واضحة وموحدة إلى حيز الوجود ونحن مستعدون للانخراط في أي دينامية لأجل تحقيق هذا الهدف”.

وأوضح السملالي أن الطفرة الرقمية التي عرفها المغرب في عدد المؤمّنين “لم يرافقها اجتهاد لتوسيع الاستفادة من سلة العلاجات لأن آليات التعويض المعتمدة في التغطية الصحية لا تزال هي نفسها منذ 2006 إلى اليوم، وبالتالي يجب على الهيئة العليا للصحة الانكباب على معالجة هذا المشكل.

 

المصدر: شوف تي في