تحركت صفحات السياسيين والمنتقدين والمتتبعين في مواقع التواصل الاجتماعي بقوة خلال الساعات الأخيرة، بعد ظهور مشروع قانون تحت رقم 20.22، يحمل في طياته بنودا اعتبرت غير سوية، وبعيدة عن المكاسب التي حققها المغرب على المستوى الحقوقي والسياسي في السنوات الأخيرة.

في هذا السياق، قال المحلل السياسي والباحث في القانون الدستوري عتيق السعيد، في اتصال مع “شوف تيفي”، أن “مشروع القانون 22.20 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة، لم يراع الظرفية الاستثنائية و غير المسبوقة التي تعيشها بلادنا بشكل عام و المواطن بشكل خاص جراء الأزمة الوبائية لكورونا، ولعله في هاته الفترة العصيبة أسهمت مواقع التواصل الاجتماعي في تخفيف وطأة أزمة التواصل المباشر بين الناس، فبعد إعلان حالة الطوارئ الصحية و ما تستلزمه من الحرص على التباعد الاجتماعي، أصبحت الوسائط التواصلية بديل للتواصل الأسري”.

وشكلت هاته المواقع، يضيف المتحدث، وسيلة لتيسير ولوج بعض المحتويات التوعوية والتعليمية، الشيء الذي مكن من تحويل جميع الأنشطة الفكرية سواء ارتبطت بالندوات أو المحاضرات من العالم الواقعي إلى الافتراضي، كما تساهم هاته المواقع الاجتماعية في نشر الوعي بمخاطر هذا الوباء والثقافة الصحية، وبالتالي فمشروع القانون، يقول المتحدث ذاته، جاء في سياق زمني حساس كان من المفروض أن تعمل الحكومة على جعل المشروع قيمة مضافة في نمط التواصل الاجتماعي في تفاعلاته مع أزمة كورونا، و بالتالي ضيعت أكبر فرصة احتضان و تثمين لكل المجهودات التي قدمها المواطن من الوعي و المسؤولية في ظل الازمة الوبائية حتى انها هدمت الثقة والعطف اتجاهها، والذي تمخض عن هذه الأزمة.

وأضاف السعيد أن المشروع من خلال الفصول المرتبطة بالعقوبات السجنية كان استفزازيا، لاسيما في هاته الفترة الصعبة، كما ساهم المشروع في التهميش والتقليل من دور الشبكات الاجتماعية في هاته المرحلة العصيبة، رغم أنه صار في حكم المؤكد أن مواقع التواصل الاجتماعي أصبح لها دور مهم في التخفيف من حالة الذعر و التوتر جراء هاته الفترة العصيبة وغير المسبوقة.

وأكد السعيد أن “مشروع القانون يتعارض مع روح الوثيقة الدستورية لاسيما الفصل 25 الذي ينص على حرية الفكر والرأي والتعبير المكفولة بكل أشكالها، ويتناقض مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب في مجال حرية التعبير و الرأي، أيضا يضرب عرض الحائط كل المكتسبات التي حققها المغرب في مجال حقوق الإنسان و الحريات، كمدخل من مداخل التفعيل السليم للانتقال الديمقراطي المقترن بفترة ما بعد دستور 2011، وهو مشروع قانون يتناقض حتى مع توصيات هيئات الإنصاف والمصالحة و ما تعرفه الدولة من تحولات سياسية و اجتماعية كبيرة، بل اكثر من ذلك سيحرج البلاد والعباد على مستوى المنتظم الدولي، لأنه لا يعكس طموح الدولة في مجال دمقرطة الحقوق و الحريات، بالإضافة إلى أنه يساهم في النفور من العملية السياسية برمتها و منتج للأغلبية الصامتة التي تنسف الديمقراطية بكل تجلياتها”.

وأشار السعيد إلى أن “الانحياز إلى العقوبات الجنائية لردع مجموعة من الأفعال والردود لن يستقيم بتاتا دون التفكير في طرق أكثر توعوية للمجتمع، والواضح أن المشروع لجأ إلى السجن كبديل لمجموعة من الحلول و هدا خطأ، لا يمكن لأحد أن يقيد اختيارات الناس أو نمط عيشهم فالاختيار أسمى تعبير عن الديمقراطية والحرية”.

كما أن المشروع، يضيف السعيد، يشمل مجال محاربة الجريمة الإلكترونية والقذف والإشاعات والتشهير والابتزاز، وهي كلها أمور لا تحتمل النقاش لأنها مستلزمه و تملأ الفراغ القانوني بغية حماية المواطن من هذا المجال الواسع الانتشار.

المصدر: شوف تي في