تفاجأ المغاربة عند الساعة الثالثة صباحا يومه الأحد، من إقدام شركات الاتصالات بإعادة الهواتف إلى الساعة القانونية للمملكة بالرغم من قرار حكومة العثماني القاضي بالعمل بالتوقيت الصيفي طيلة السنة.

وعبر المغاربة النشطاء عن غضبهم الشديد من خلال العديد من التعلقيات، مؤكدين أن هذا التغيير في ساعة الهاتف النقال تسبب في تفويت مواعيدهم وتأخرهم عن مقرات العمل بالنسبة للملتزمين بالعمل نهاية الأسبوع.

وكان مجلس الحكومة قد صادق برئاسة سعد الدين العثماني ، رئيس الحكومة، على مشروع مرسوم يتعلق بالساعة القانونية، وذلك حتى يتسنى الاستمرار في العمل بالتوقيت الصيفي المعمول به حاليا بكيفية مستقرة.

ويهدف المشروع إلى إضافة ستين دقيقة إلى الساعة القانونية المحددة في تراب المملكة بموجب الفصل الأول من المرسوم الملكي رقم 455.67 بتاريخ 23 من صفر 1387 الموافق ل 2 يونيو 1967 بشأن الساعة القانونية ، وذلك حتى يتسنى الاستمرار في العمل بالتوقيت الصيفي المعمول به حاليا بكيفية مستقرة تفاديا لتعدد التغييرات التي يتم إجراؤها مرات عديدة خلال السنة وما يترتب عنها من انعكاسات على مستويات متعددة.

المصدر: شوف تي في