سحب فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، يومه الخميس، التعديل 31 الذي تقدم به بمعية فرق الأغلبية بشأن مشروع قانون رقم 10.16 القاضي بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي.

وحسب الموقع الرسمي للبيجيدي، فقد تم الإبقاء على الفرع 4 مكرر المتعلق بـ”الإثراء غير المشروع”، كما جاءت به الحكومة في المشروع المذكور، مع تمسك الفريق ببقية التعديلات المقدمة آنفا بمعية فرق الأغلبية.

وحسب الدكتور مصطفى ابراهيمي، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، فإن هذا السحب يأتي بعد استنفاد كافة السبل للتوافق على تعديلات من شأنها المساهمة في محاربة الفساد، ومنها إخضاع كل ممتلكات المعنيين للمحاسبة، بما فيها ممتلكات ما قبل تولي المسؤولية الإدارية أو الانتخابية، وفسح المجال أمام القضاء للمحاسبة إلى جانب المجلس الأعلى للحسابات، وإخضاع ممتلكات الزوج أو الزوجة كذلك للتصريح والمحاسبة، وألا ترتبط المحاسبة بانتهاء مدة المسؤولية الإدارية أو الانتخابية.

كما يأتي هذا السحب، وفق ابراهيمي، بعد أربعة تأجيلات لوضع التعديلات، وبعد أربع سنوات من إيداع المشروع لدى مجلس النواب، مشيرا إلى أن ما يقترحه الفريق من تعديلات كفيل بتقليص الفساد والرشوة، وسيساهم في تحسين ترتيب المغرب على مؤشر إدراك الفساد التابع لمنظمة الشفافية الدولية.

وأبدى رئيس الفريق استغرابه من تصريحات لوزير العدل، والتي اعتبر فيها أن الحكومة لم تطلع على مشروع القانون الجنائي الموجود قيد الدراسة بمجلس النواب، مشددا على أن مسطرة التشريع واضحة في هذا الباب، وأن الحكومة هي من تقدمت بالمشروع ولم يصدر عن رئيسها أي قرار بسحبه وفق ما تنص عليه القوانين الجاري بها العمل.

 

المصدر: شوف تي في