نظم المجلس الأعلى للسلطة القضائية خلال مشاركته ضمن فعاليات المعرض الدولي للكتاب في نسخته السادسة والعشرين تحت شعار: “العدل أساس التنمية الشاملة” مساء أمس الجمعة، لقاء تواصليا حول: الأمن الاجتماعي في ضوء قرارات محكمة النقض من تأطير الأستاذة مليكة بن زاهير، رئيسة الغرفة الاجتماعية بمحكمة النقض و مستشارين بنفس الغرفة.

وخلال هذا اللقاء، ناقش خبراء وقضاة، المقاربة الحقوقية التي تحرص عليها محكمة النقض بخصوص قضايا عقود تشغيل الأجراء الأجانب والإشكالات العملية المتعلقة بالفصل لأسباب تكنولوجية أو هيكلية أو اقتصادية، وكذا مسطرة الفصل التأديبي والضمانات المرتبطة بها. كما تمت مناقشة الإشكالات المتعلقة بمدونة الشغل في جوانبها المتعلقة بالحماية القانونية لحقوق الأجير ومدى ملاءمة مدونة الشغل مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة وما يعرفه المجال الاقتصادي العالمي من تطور متسارع.

وبالموازاة مع ذلك تم التطرق الى توجهات محكمة النقض بخصوص شروط الشغل وظروف التشغيل المتعلقة بالعاملات والعمال وتوجهات محكمة النقض في هذا الصدد.

وخلصت النقاشات إلى أن القضاء المغربي خاصة على مستوى محكمة النقض حريص على تحقيق التوازن بين الأجير والمشغل ضمانا للأمن الاجتماعي بكل أبعاده وتجلياته.

المصدر: شوف تي في