كشفت مصادر مطلعة لـ “شوف تيفي”، أن الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف قرر أمس الأربعاء 29 يناير الجاري، إحالة ملف الرئيس السابق لبلدية شيشاوة على قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال، ومتابعته من أجل تبديد وإختلاس أموال عمومية، والتزوير في محررات وإستعماله.
وأفادت نفس المصادر أن قرار الوكيل العام للملك بمحكمة الإستئناف، جاء بناء على شكاية للفرع الجهوي مراكش آسفي للجمعية المغربية لحماية المال العام، تتعلق باختلالات مالية وقانونية شابت التدبير العمومي ببلدية شيشاوة، والتي سبق للفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش التابعة للفرقة الوطنية بالبيضاء أن أجرت بخصوصها كافة الأبحاث والتحريات.
وأضافت ذات المصادر أن الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، بعد إنهاء الأبحاث والتحريات المنجزة في القضية، تمت إحالتها على أنظار الوكيل العام للملك باستئنافية مراكش، والذي قرر متابعة الرئيس السابق لبلدية شيشاوة طبقا لمقتضيات الفصول 241 و353 و356 من القانون الجنائي.

المصدر: شوف تي في