بدأت عورة المحامي طهاري تتكشف للعيان، كما تكشف كذبه فيما كان يروج له حول مساره المهني ووضعه كمنتم لحزب العدالة والتنمية وعضو في حكومة شبابها الموازية، كوزير للعدل، حيث خرجت لجنة النزاهة والشفافية بحزب العدالة والتنمية لتتبرأ من المحامي المذكور وتنفي أي علاقة له بالحزب.

وعلقت لجنة النزاهة والشفافية التابعة للبيجيدي في بلاغها قائلة: “على إثر ما تداولته بعض وسائل الإعلام الإلكترونية من صور وأحداث تتعلق بأحد الأشخاص مدعية ارتكابه لأفعال شائنة، ومشيرة إلى انتسابه لحزب العدالة والتنميةً بالدار البيضاء. وهو ما خلّف ردود أفعال متباينة جراء إقحام الحزب في نزاع معروض على القضاء”.

وأمام هذه الادعاءات، حسب البلاغ، قام رئيس هيئة النزاهة والشفافية بحزب العدالة والتنمية بـ”إحالة الموضوع على الهيئة للنظر فيه، غير أنه بعد التحريات التي أجراها عضو اللجنة المقرر، تبين أن المعني بالأمر لم تعد تربطه أي علاقة عضوية بالحزب منذ سنة 2015″.

واعتبرت اللجنة أنها “غير معنية للنظر في الموضوع بعدما تبين لها انتفاء العضوية الموجبة للمساءلة المطلوبة”.

إنكار العدالة والتنمية لعلاقة المحامي طهاري بها، ليس فريدا، بل انضم إليه مقربون من وزير الدولة في حقوق الإنسان المصطفى الرميد، بعدما كان يروج المحامي وخطيب ليلى وأب ابنتها، أنه على علاقة مصاهرة مع الرميد القيادي في البيجيدي والوزير، لفتح الأبواب المغلقة في وجهه، ولتسويق أمثل لصورته كمحام في بداية المشوار.

 

المصدر: شوف تي في