أكد المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، على دور جمعيات ومنظمات المجتمع المدني في تحقيق الديمقراطية التشاركية، والتي تتجاوز الديمقراطية التمثيلية.

وأوضح الرميد، في تصريح لـ”شوف تيفي”، على هامش الحفل الذي أقيم عشية يومه الأربعاء، بمناسبة الدورة الثالثة لجائزة المجتمع المدني، أن الاحتفاء بالحركة الجمعوية، هو تكريس لحقوق الإنسان، مشيرا في ذات السياق إلى أن المرجعيات التي تستند عليها جائزة المجتمع المدني هي دستور 2011 والبرنامج الحكومي لسنة 2017.

كما شدد الوزير على دور هيئات ومنظمات المجتمع المدني في الترافع على قضية مغربية الصحراء، إلى جانب الأدوار الاجتماعية والثقافية التي تقوم بها.

ورد الرميد على من يعتبرون أن المجتمع المدني اليوم يقوم بتعويض أدوار الأحزاب السياسية، بالقول:” لا يمكن للديمقراطية السياسية أن تتحقق بدون أحزاب سياسية، وهيئات المجتمع المدني يجب دعمها للقيام بدور الوساطة التي من مسؤولياتها الأولى، بالإضافة إلى أن دستور 2011 أكد على دور هذه الجمعيات من أجل تحقيق الديمقراطية التشاركية، ولا يمكن مقارنه عملها بعمل الأحزاب السياسية والنقابات”.

 

المصدر: شوف تي في